قواعد جديدة لاستيراد الهواتف المحمولة في مصر: تعرف على ضوابط وشروط استيراد الأجهزة الحديثة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن قواعد جديدة تهدف إلى تنظيم استيراد أجهزة المحمول، تزامناً مع بداية العام الجاري. تأتي هذه القواعد في إطار جهود تعزيز تنظيم الأسواق المحلية وضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب. واستناداً إلى تصريحات المسؤولين، فإن هذه الإجراءات تشمل إعفاء المصانع المحلية من الرسوم، مع توفير تسهيلات سداد للمواطنين عند استيراد الأجهزة أو شرائها.

تفاصيل قواعد استيراد أجهزة المحمول في مصر

وفقاً لما صرح به رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن القواعد الجديدة تنظم استيراد أجهزة المحمول وتهدف إلى تحقيق التوازن بين الأجهزة المستوردة والمحلية. تشمل هذه القواعد:

  • إعفاء المصانع المحلية المنتجة لأجهزة الهاتف المحمول من أي رسوم.
  • إلزام مستخدمي الأجهزة المستوردة بدفع الرسوم المقررة عبر تطبيق “تليفوني”.
  • إعفاء الأشخاص المستوردين لجهاز واحد فقط من الرسوم إذا تم السداد بمصلحة الجمارك.

كيفية سداد الرسوم للأجهزة المستوردة

تُمنح الأجهزة المستوردة فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لسداد الرسوم المقررة في حالة شراء الهاتف من الخارج. ويبدأ العد التنازلي لهذه المهلة من تاريخ تفعيل الهاتف. أما إذا قام المستخدم بشراء الجهاز من السوق المحلي، فإنه يُنصح بالتأكد من سداد الرسوم المستحقة باستخدام تطبيق “تليفوني” الذي يتيح التحقق من عمليات السداد بسهولة.

واقع استهلاك أجهزة المحمول في السوق المصري

بحسب تصريحات المسؤولين، يُقدر حجم استهلاك السوق المصري من الهواتف المحمولة بحوالي 20 مليون جهاز سنوياً بين أجهزة محلية ومستوردة. وتستحوذ الأجهزة المستوردة على حصة كبيرة من السوق، مما استدعى فرض القواعد الجديدة لضمان التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد الخارجي.

متطلبات شراء هاتف محمول داخل مصر

عند شراء هاتف محمول من السوق المصري، يُطالب المواطنون بالتأكد من أن الجهاز قد تم سداد الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليه. يتم هذا التحقق باستخدام تطبيق “تليفوني”، والذي يمكّن المستخدمين من معرفة ما إذا كان الجهاز مستوفياً لجميع الإجراءات اللازمة قبل تفعيله.

تشكل هذه القواعد خطوة جديدة نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر بما يضمن حقوق المستهلكين والشركات المنتجة مع الحفاظ على ضبط السوق وفق المعايير الجديدة.