أسعار الفائدة: سيناريوهات وتوقعات قبل اجتماع المركزي.. تعرف على الاتجاهات المستقبلية المتوقعة

تستعد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الثاني في عام 2025، والمقرر أن يناقش تطورات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل تغييرات المشهد الاقتصادي. تأتي هذه الاجتماعات في سياق توجهات مؤسسات الاستشارات والخبراء نحو توقعات بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال العام الحالي، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم داخل السوق المصري. فهل يشهد هذا الاجتماع بداية المرحلة المنتظرة؟

ما أهمية اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم للبنك المركزي المصري؟

سيكون الاجتماع الثاني في العام الحالي، الذي سيُعقد يوم 17 أبريل، محطة مهمة لتحديد مصير أسعار الفائدة في السوق المحلية. يُعتبر هذا الاجتماع جزءًا من خطة البنك المركزي المصري التي تشمل 8 اجتماعات دورية طوال 2025. يأتي ذلك بعد تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الأول خلال فبراير الماضي، حيث حافظ البنك المركزي على مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

توقعات المحللين بشأن أسعار الفائدة في مصر

يتفق العديد من الخبراء والمحللين على أن البنك المركزي قد يدخل مرحلة خفض تدريجي لأسعار الفائدة بداية من اجتماع أبريل الحالي. التوقعات تشير إلى إمكانية خفض ما بين 4% إلى 10% حتى نهاية عام 2025. يأتي ذلك في ظل تراجع معدلات التضخم بنسبة 12% في فبراير الماضي، الأمر الذي يعكس ارتباطًا وثيقًا بين أسعار الفائدة والتضخم.

الأسباب وراء توقعات خفض أسعار الفائدة

تعتمد هذه التوقعات على عوامل متعددة، أهمها:

• انخفاض معدلات التضخم وانتعاش الاقتصاد الداخلي.
• استقرار السياسات النقدية التي ساهمت في تقليل تأثير تقلبات السوق.
• تحسن طفيف في مستويات الأسعار نتيجة الاستيراد والإنتاج المحلي.

يفترض أن تساعد هذه الأسباب في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا تسمح بتخفيض الفائدة تدريجيًا.

جدول الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية 2025

بعد اجتماع أبريل، تتبقى 6 اجتماعات أخرى للجنة السياسة النقدية هذا العام، وهي:

1. 22 مايو 2025
2. 10 يوليو 2025
3. 28 أغسطس 2025
4. 2 أكتوبر 2025
5. 20 نوفمبر 2025
6. 25 ديسمبر 2025

هذه الاجتماعات تلعب دورًا رئيسيًا في رسم السياسات النقدية للفترة المقبلة للحد من التقلبات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.