حجز شاحنات وآليات شركة النظافة بمدينة تمارة في حملة موسعة للسلطات

تعاني مدينة تمارة من فضيحة جديدة تتعلق بإدارة قطاع النظافة، حيث كشفت وثائق متداولة أن الشاحنات والمعدات التابعة للشركة المفوض لها تدبير القطاع محجوز عليها منذ يناير 2024 بأمر قضائي. هذا الحجز جاء نتيجة دين غير مدفوع قيمته حوالي 1.9 مليون درهم، فيما أُثيرت تساؤلات عن غياب المحاسبة وصمت المسؤولين المحليين.

الحجز على معدات شركة النظافة والسبب الرئيسي

وفقًا للوثائق التي تم الكشف عنها، جاء الحجز بناءً على عدم أداء دينٍ متراكم، مما يثير تساؤلات عن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية والعملية. يتم تطبيق الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن الشاحنات المحجوز عليها تعتبر أساسية لتوفير خدمات النظافة، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على سكان تمارة.

غياب الرقابة وتوجيه الاتهامات

انتقد الناشط آدم جمال في تدوينة له على فيسبوك استمرار الجماعة في تسديد مستحقات شهرية للشركة بقيمة كبيرة رغم المخالفات والمشاكل اللوجستية التي تواجهها الشركة. كما أشار إلى أن مكتب الدراسات والمراقبة المكلف بمتابعة أنشطة الشركة اختفى عن الأنظار، مما يعزز الشكوك حول وجود محاباة أو تقصير إداري كبير. تساءل جمال: “هل يعلم العامل والوالي بالأمر؟ وهل سيُطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟”.

شاحنات غير قانونية ومخالفات ديونها

أثير أيضاً موضوع عدم امتثال الشركة لمتطلبات دفتر التحملات، إذ تبين أن جزءاً كبيراً من المعدات والشاحنات لا تحمل وثائق الضريبة السنوية. هذا بالإضافة إلى كون العديد منها غير صالح للاستخدام. وتظهر هذه المخالفات تجاوزات قد تؤدي إلى تعطيل خدمات النظافة وإهدار المال العام الذي يُفترض استغلاله بشكل فاعل لخدمة المواطنين.

• أسباب الحجز: عدم أداء مبلغ مالي بقيمة 1.896.137,12 درهم.
• تقصير في الالتزامات: استخدام شاحنات مهترئة وغير قانونية.
• غياب الرقابة: اختفاء مكتب الدراسات والمراقبة عن متابعة سير العمل.

لذلك، من الضروري تسليط الضوء على هذه التجاوزات والعمل على محاسبة المسؤولين واستبدال الشركات غير الملتزمة بأخرى جديرة بالثقة تستحق أموال الدعم والتعاقدات.