السعودية تشعل قرار أوبك+ بزيادة إنتاج النفط بسبب خلافها مع العراق وقازاخستان

في مفاجأة كبيرة في عالم أسواق النفط العالمية، أصبحت السعودية العامل الأساسي وراء قرار تحالف أوبك+ بزيادة إنتاج النفط بشكل كبير. يأتي هذا في ضوء عدم امتثال بعض الدول الأعضاء مثل العراق وقازاخستان لاتفاقيات الخفض المقررة، ما دفع الرياض إلى اتخاذ خطوات جريئة لضمان تحقيق الاستقرار في الأسواق. يعكس هذا التحرك رغبة المملكة في ضبط السوق على الرغم من التحديات الراهنة.

تصاعد الخلافات داخل تحالف أوبك+

شهدت الأشهر السابقة توترًا داخل أوبك+ نتيجة انخفاض مستوى الامتثال لاتفاقيات خفض الإنتاج المقررة. السعودية واجهت دولاً، منها قازاخستان والعراق، لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها. قازاخستان، التي استفادت من توسع شركات نفطية أميركية كبرى في حقول النفط الخاصة بها، شهدت تسجيل مستويات إنتاج قياسية. العراق أيضًا، رغم الخطوات المتأخرة، واجه تحديات في الامتثال. وبينما يعتبر هذا القرار بمثابة تحذير قوي من السعودية، أظهرت الرياض استعدادها لزيادة إنتاجها كإجراء ردعي.

تداعيات فورية على أسعار النفط

قرار أوبك+ المفاجئ حمل آثاراً سريعة على الأسعار. شهدت الأسواق تدنياً غير مسبوق في أسعار النفط، إذ انخفض البرميل بنسبة 8% ووصل إلى أقل من 65 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كوفيد-19. هذا الانخفاض جاء مدفوعًا بزيادة الإنتاج وأيضاً بالتحديات المرتبطة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

إستراتيجية سعودية أم بداية حرب أسعار؟

يعتقد البعض أن هذه التحركات قد تؤدي إلى استرجاع سيناريو حرب الأسعار التي شهدها السوق في 2020، لكن مصادر مطلعة نفت هذا الاحتمال مؤقتًا. السعودية تشير إلى نيتها فرض الانضباط، حتى لو جاء ذلك على حساب خسائر مؤقتة. قرارها بتغيير سياستها هو محاولة لتحقيق استقرار السوق على المدى البعيد من خلال ضمان التزام جميع دول التحالف.

يبقى السؤال: هل ستصمد استراتيجية السعودية أمام الضغوط الحالية، أم أن التوترات ستدفع بأسواق النفط إلى فوضى جديدة؟ المشهد يبقى معقدًا، ما يخلق ترقبًا للاجتماعات القادمة لأوبك+.