حماية المنافسة: القانون يُلزم التصدي لرفع أسعار المنتجات.. اكتشف التفاصيل الآن

يعمل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على ضمان نزاهة الأسواق والممارسات التجارية من خلال التصدي لأي محاولة لرفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات بشكل مخالف للقوانين. يهدف القانون إلى ترسيخ مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الممارسات التي قد تؤدي إلى تقييد التصنيع أو التوزيع أو التسويق لأي منتج. تعرف في هذا المقال على أهم تفاصيل هذا القانون.

ما هو قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟

يُعتبر قانون حماية المنافسة أداة قانونية تهدف لمواجهة السلوكيات التي تُخل بالمنافسة الحرة والتي قد تؤثر سلبًا على المستهلك والاقتصاد. من بين البنود التي يحظرها القانون:

• تثبيت أو رفع أو خفض أسعار المنتجات بشكل متفق عليه بين المنافسين.
• تقسيم الأسواق وفقًا لمناطق جغرافية أو نوعية العملاء أو المنتجات.
• التنسيق بين المنافسين للامتناع عن الدخول في المناقصات والعروض التجارية.

ممارسات يحظرها قانون حماية المنافسة

يحظر القانون أيضًا العديد من الممارسات التي قد تؤثر على توافر المنتجات أو جودتها في السوق. مثلاً:

1. تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج لأي منتج.
2. الحد من توزيع أو تسويق المنتجات بما يؤثر على توافرها.
3. إخضاع العملاء والموردين لشروط تحد من حريتهم في التجارة.

كيفية تطبيق القانون لتحقيق الكفاءة الاقتصادية

يسمح قانون حماية المنافسة ببعض الاستثناءات، حيث يمكن للأشخاص طلب إعفاء من الحظر إذا كان الاتفاق أو التعاقد يحقق كفاءة اقتصادية ويقدم فائدة للمستهلك تفوق تأثيرات تقييد المنافسة. يتم تقديم الطلب ومراجعته وفقًا لشروط وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية.

تعزيز المنافسة ومنع التقييد في التعاملات

وفقًا للقانون، يمنع تمامًا أي اتفاق يتم بين الموردين والعملاء إذا كان يحد من المنافسة. يحرص هذا التشريع على حماية الأسواق وضمان الشفافية ومنع الاحتكار لضمان استفادة جميع الأطراف، من الشركات إلى المستهلكين.

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُعد ركيزة لتحقيق التوازن في السوق وتجنب أي ممارسات غير عادلة. الالتزام بمبادئه يضمن بيئة تجارية تنافسية تعود بالنفع على الجميع.