القانون يُلزم حماية المنافسة بالتصدي لرفع أسعار المنتجات – تعرف على تفاصيل الإجراءات والتطبيق

يهدف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى تعزيز بيئة سوقية تنافسية تسهم في تحسين الاقتصاد وخدمة المستهلك بشكل مباشر. القانون يحظر أي اتفاقات أو ممارسات من شأنها تقويض التكافؤ بين الشركات المتنافسة في السوق، مثل تثبيت الأسعار، توزيع الأسواق حسب المناطق الجغرافية، أو تقييد عمليات التصنيع والتوزيع. تسعى هذه اللوائح بوضوح إلى تجنب أي احتكار أو توافق غير عادل يضر بالمستهلكين والسوق.

أهمية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

يعد قانون حماية المنافسة أداة رئيسية لمكافحة الاحتكار وضمان بيئة اقتصادية صحية. يمنع هذا القانون أي تحالفات سرية بين المنافسين تؤدي إلى رفع أو تثبيت أسعار المنتجات، أو تقسيم الأسواق بطرق تتسبب في الإضرار بالمستهلك. كما يشجع القانون المؤسسات على العمل بشفافية وتقديم منتجات بأسعار تنافسية، ما يعزز الابتكار والجودة.

ممارسات ممنوعة بموجب القانون لتحقيق المنافسة العادلة

يشدد القانون على حظر ممارسات محددة تؤثر سلبًا على تنافسية السوق، منها:

• تثبيت أسعار المنتجات أو تخفيضها بشكل متفق عليه بين المنافسين.
• توزيع الأسواق استنادًا إلى الموقع الجغرافي أو نوعية العملاء.
• التنسيق المسبق لإجراءات المناقصات والمزايدات بين الشركات.
• تقييد الإنتاج أو التوزيع والتأثير على توافر المنتجات في السوق.

إجراءات خاصة للحصول على إعفاء من حظر المنافسة

يمكن في بعض الحالات الحصول على إعفاء من الحظر المنصوص عليه، بشرط إثبات تحقيق الاتفاق فوائد اقتصادية تفوق الحد من المنافسة. يتطلب ذلك تقديم طلب خاص إلى جهاز حماية المنافسة، ويتم تحديد شروط التقديم وإجراءات الموافقة بموجب اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.

الحد من الاتفاقات غير القانونية في السوق

يحظر القانون أيضًا أي اتفاق بين الموردين أو العملاء يحد من المنافسة العادلة. يهدف ذلك إلى منع الاحتكار والتأكد من أن السوق يظل مفتوحًا وعادلاً لخدمة جميع الأطراف، مع ضمان حصول المستهلك على خيارات متعددة ذات جودة وسعر مناسبين.