تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك الكبرى: تعرف على أعلى شهادة متاحة حالياً

مع بداية العودة إلى العمل بعد إجازة عيد الفطر لعام 2025، شهد القطاع المصرفي المصري تغييرات واضحة في سياق سياسات الفائدة على الشهادات الادخارية. عدد من البنوك قام بخفض أسعار الفائدة مع انطلاقة شهر أبريل 2025. هذه التغييرات ليست معزولة، بل تعكس مرونة القطاع المالي في التفاعل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، بما في ذلك انخفاض معدلات التضخم وتوجهات البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية.

تخفيض أسعار الفائدة وتأثيرها

شهدت بعض البنوك الكبرى تغييراً في أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية، حيث خفض بنك إتش إس بي سي مصر سعر الفائدة على الشهادات الثلاثية بنسبة 2.5%. كما أعلنت مجموعة كيو إن بي عن خفض نسبته 1.5% على شهاداتها الثلاثية. تحركات البنوك جاءت استباقاً للتوقعات بقرارات جديدة من البنك المركزي خلال الأسابيع القادمة بشأن ضبط السياسة النقدية، خصوصاً بعد التحسن الملموس في معدلات التضخم.

الشهادات الادخارية الأعلى عائداً

ما تزال بعض البنوك تقدم شهادات إدخارية بفائدة مرتفعة لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن استثمار آمن بعائد مجزٍ:

• البنك الأهلي المصري: يقدم الشهادة البلاتينية بفائدة تصل حتى 27% سنوياً.
• بنك مصر: شهادة “ابن مصر” تقدم فائدة تصل إلى 30% خلال العام الأول.
• بنك الإسكندرية: شهادة “إليكس ستار بلس” بفائدة ثابتة 20% سنوياً.
• البنك التجاري الدولي: يقدم شهادات “بريميوم” بفائدة 17% سنوياً.
• البنك الأهلي الكويتي: يمنح فائدة تصل إلى 22.1% على شهادته الثلاثية.

توقعات اجتماع البنك المركزي

ينتظر عملاء البنوك والمهتمون بالشأن الاقتصادي المصري قرارات البنك المركزي المقبلة وما سيصاحبها من تغييرات متوقعة في أسعار الفائدة. الخبراء يتوقعون المزيد من التخفيضات لدعم البيئة الاستثمارية في البلاد، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، إذ تسهم أسعار الفائدة المتوازنة في خلق توازن بين استقرار الأسعار وزيادة الإنتاجية.

لماذا تلعب أسعار الفائدة دوراً محورياً؟

تستخدم البنوك المركزية الفائدة كأداة لتعزيز استراتيجياتها الاقتصادية، سواء لتحفيز الاستثمار أو للحد من التضخم. وفي مصر، تعد هذه السياسة من المحاور الأساسية التي تهدف للحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. انخفاض الفائدة يفتح المجال أمام المستثمرين للحصول على تمويل بأسعار مناسبة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق مزيداً من فرص العمل.