حجز مواد غذائية فاسدة في إنزكان واعتقال صاحبها بتهمة ترويج مواد ضارة.

تمكنت عناصر الدرك الملكي سرية إنزكان أيت ملول من إحباط محاولة بيع مواد غذائية فاسدة في سوق محلي، ضمن حملاتها الدورية لمراقبة جودة المنتجات المعروضة. خلال هذه العملية، تم ضبط كميات كبيرة من السلع التي كانت إما منتهية الصلاحية أو وُجدت مخزّنة بشكل غير صحي، مما يعرض صحة المستهلكين لمخاطر كبيرة.

ضبط كميات كبيرة من المواد الفاسدة

أفضت المعاينات الأولية التي أجرتها الفرق الأمنية إلى كشف عدد كبير من المنتجات التي انتهت مدة صلاحيتها أو التي وُجدت في ظروف تخزين غير ملائمة. تتضمن المواد المضبوطة منتجات غذائية متنوعة تمثل خطراً جسيماً على صحة المواطنين، خاصة أن هناك قواعد صحية صارمة تُفرض على المحال التجارية للحفاظ على جودة المنتجات عبر سلسلة التوريد.

الإجراءات القانونية ضد المخالفين

بعد اكتشاف هذه المخالفات الجسيمة، بادرت العناصر الأمنية بتطبيق عدة إجراءات قانونية لصالح حماية المستهلك وفرض القانون. تم حجز جميع المنتجات الفاسدة وإتلافها فوراً للتأكد من خروجها من حلقة التداول ومنع وصولها إلى الأسوق. كما وُضع مالك المتجر تحت الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة لبدء التحقيق العاجل في هذه القضايا.

أهمية دور السلطات في ضمان سلامة المستهلكين

هذه العملية ليست الأولى من نوعها، بل تندرج ضمن استراتيجية السلطات المعنية لضمان سلامة وصحة المواطنين من خلال تكثيف حملات المراقبة في الأسواق المحلية. يُعتبر التصدي لمثل هذه المخالفات أساسياً لحماية المستهلكين ومحاسبة المخالفين الذين يسعون لتحقيق الأرباح على حساب صحة الأفراد.

تحافظ السلطات المختصة على التزامها بحماية المستهلك والجمهور العام من أي مخاطر تهدد صحتهم عبر تعزيز الرقابة وتطبيق القوانين بصرامة لضمان سلامة المنتجات في الأسواق.