سعر البنزين اليوم في مصر: تعرف على أحدث التغيرات في أسعار الوقود وتأثيرها على المواطنين

سعر البنزين اليوم يشغل اهتمامات ملايين المواطنين في مصر مع بداية شهر أبريل 2025، إذ يترقب الجميع قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المنتظر صدورها في غضون أيام. تأتي هذه التوقعات بعد توقف استمر ستة أشهر منذ الاجتماع الأخير للجنة في أكتوبر 2024، حين قررت زيادة أسعار الوقود بما فيها البنزين والسولار، مما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين والاقتصاديين. تعرف على التفاصيل الكاملة للتغيرات المحتملة.

ما هو سعر البنزين اليوم في مصر؟

بحسب آخر تحديث رسمي صادر في أكتوبر 2024، فإن الأسعار الحالية للمواد البترولية، ومنها سعر البنزين اليوم، هي كالتالي:

  • بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.
  • بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.
  • بنزين 95: 17.00 جنيهًا للتر.
  • السولار: 13.50 جنيهًا للتر.
  • الكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر.
  • غاز تموين السيارات: 7.00 جنيهات للمتر المكعب.

تُعد هذه الأسعار ثابتة منذ الاجتماع الأخير للجنة التسعير التلقائي، وتُطبق في جميع أنحاء البلاد.

كيف كانت أسعار البنزين قبل أكتوبر 2024؟

مقارنةً بالأسعار قبل الزيادة الأخيرة في أكتوبر 2024، كانت أسعار البنزين والوقود مختلفة بشكل ملحوظ:

  • بنزين 80: 12.25 جنيهًا للتر.
  • بنزين 92: 13.75 جنيهًا للتر.
  • بنزين 95: 15.00 جنيهًا للتر.
  • السولار والكيروسين: 5.00 جنيه فقط للتر.

جاءت الزيادة على السولار تحديدًا كأكبر تغيير، حيث قفز من 5 جنيهات إلى 13.50 جنيهًا، مما أثر على تكاليف النقل والصناعات المختلفة.

سبب تقليص الدعم الحكومي يؤثر على سعر البنزين اليوم

أعلنت الحكومة عن تخفيض كبير لدعم المواد البترولية في موازنة الدولة، حيث تم تقليص الدعم من 154 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه. يمثل هذا القرار جزءًا من خطة الدولة لترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة الدعم بما يتوافق مع التزاماتها الاقتصادية، فضلاً عن تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في الأسواق.

توقعات اللجنة حول زيادة سعر البنزين اليوم

مع اقتراب اجتماع أبريل 2025، تُجري اللجنة دراساتها بناءً على متوسط أسعار النفط العالمية وسعر الصرف المحلي لتحديد التسعير الجديد. في ظل المؤشرات الحالية، قد تشهد الأسعار زيادة بين 5 و10%. الحكومة تؤكد اتباع منهج مدروس لتجنب أي أعباء إضافية مفرطة على المواطنين مع الحفاظ على استقرار السوق الاقتصادي.

يأتي هذا القرار المنتظر في سياق حساس وسط ترقب الشارع المصري لما ستُسفر عنه المراجعات المرتقبة.