زيادة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم بمصر: الجرام يرتفع بقيمة 35 جنيهاً دفعة واحدة

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت أسعار البيع بشكل مفاجئ لجميع الأعيرة. يعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على سعر الأونصة العالمية، والتي تجاوزت 3130 دولاراً. هذا الارتفاع انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي، مما جعل المواطنين يترقبون تطورات الأسعار وسط مخاوف من استمرار الزيادات. وفيما يلي تفاصيل دقيقة عن حركة سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب المحلية تغيراً واضحاً في الأعيرة المختلفة، وتحديداً عيار 21 الأكثر رواجاً. الأسعار الحالية جاءت على النحو التالي:

• عيار 24: 5074.25 جنيه للجرام
• عيار 21: 4440 جنيهًا للجرام
• عيار 18: 3805.75 جنيه للجرام
• عيار 14: 2960 جنيهًا للجرام
• الجنيه الذهب: 35520 جنيهًا

تحرك الأسعار مرتبط بالأداء في البورصات العالمية، حيث انعكس الارتفاع المفاجئ في سعر الأونصة على السوق المحلي.

ارتفاع أسعار الذهب في الربع الأول من 2025

شهد الربع الأول من عام 2025 أداءً استثنائياً للذهب في مصر، إذ ارتفعت أسعار الأونصة العالمية لمستويات تاريخية لم تشهدها الأسواق من قبل، حيث وصلت إلى 3149 دولاراً. وصرح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، بأن عيار 21 في السوق المحلي بدأ العام بسعر 3735 جنيه، ليصل في نهاية مارس إلى 4430 جنيه.

هذا الارتفاع يعكس ارتباط السوق المحلي بالتغيرات العالمية، كما كان الطلب المحلي ضعيفاً نسبياً نتيجة زيادة عمليات البيع للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

هل يستمر ارتفاع أسعار الذهب؟

يشير الخبراء إلى أن المشهد العام سيميل إلى ارتفاع أسعار الذهب إذا استمرت المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. المستثمرون والبنوك المركزية هم من بين أبرز المساهمين في الارتفاعات الأخيرة، حيث يعزز الذهب مكانته كملاذ آمن خلال الأزمات. وبحسب واصف، سجلت أسعار الذهب المحلي ارتفاعات شهرية بلغت 4.4% في يناير، و3.7% في فبراير، و9.3% في مارس.

أونصة الذهب تضيف إلى الضغوط على السوق المحلي

الارتفاع الكبير في سعر الأونصة العالمية جاء نتيجة زيادة الطلب عليها، سواء من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب أو البنوك المركزية. كما أن المضاربات في الأسواق العالمية تلعب دوراً رئيسياً في هذا الاتجاه التصاعدي. انعكس هذا على السوق المصري، حيث ظل تركيز التسعير مرتبطاً بتحركات الأونصة العالمية، مما يجعل السوق المحلي حساساً لأي تغيرات عالمية قد تحدث خلال الفترات القادمة.