قلق بين الأساتذة لعدم صرف تعويضات العمليات الامتحانية للسنة المالية 2024 – موقع لكم

يمثل تأخر صرف تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية في المغرب قضية تشغل الرأي العام التعليمي، حيث يعبر نساء ورجال التعليم عن استيائهم من السياسات المتبعة في توزيع الاعتمادات المالية. تتعلق المشكلة بعدم صرف التعويضات رغم انتهاء الموسم الدراسي والميزانية المخصصة لعام 2024، مما يزيد من الإحساس بالإجحاف ويثير التساؤلات حول آليات الإنصاف داخل منظومة التعليم.

تأخر صرف تعويضات المعلمين وتأثيره

تعود أسباب تأخر صرف التعويضات إلى صعوبات مالية ظهرت مع نهاية السنة المالية، إذ لم تُصرف مستحقات أغلب المعلمين الذين شاركوا في تصحيح أوراق الامتحانات، رغم تنفيذهم للمهام الموكلة إليهم في ظل ظروف استثنائية كالعمل أثناء عطلة عيد الفطر وضغط نهاية السنة الدراسية. وكان من المعتاد صرف هذه التعويضات بين يوليوز وشتنبر من كل عام، ما يعكس خللاً في التخطيط المالي للسنة الجارية.

إشكاليات المساواة في التعويضات

أثار قرار الوزير الجديد بشأن تغيير مقادير التعويضات المزيد من الجدل، إذ تم منح تعويضات جزافية لبعض الفئات دون النظر إلى الأعباء الفعلية التي تحملها المعلمون. ولقد شمل ذلك التعامل المالي غير العادل مع أساتذة التعليم الابتدائي، حيث حُدِّدت تعويضات لمجموعات يومية بمبالغ لا تتجاوز 100 درهم، في حين حصل آخرون في السلك الثانوي على مبالغ ضخمة تصل إلى 42 ألف درهم لقاء مشاركتهم في إعداد الامتحانات أو رئاسة لجان المداولات.

مطالبات بإصلاح العدالة المالية

يؤكد العديد من رجال ونساء التعليم على ضرورة إعادة النظر في طريقة توزيع الاعتمادات المالية بما يضمن العدالة. ويطالبون بإصلاح فوري للسياسات الحالية لضمان حصول جميع المشاركين في العملية التعليمية على حقوقهم بطريقة منصفة. وفي الوقت نفسه، يرون أن تأخر صرف التعويضات ليس سوى جزء من مشاكل أعمق تتطلب تدخلات عاجلة لإعادة هيكلة منظومة التعليم.

من خلال تلك القضايا، تتصاعد مطالب نساء ورجال التعليم لإرساء سياسات قائمة على المساواة والإنصاف للتعويض عن الجهود المبذولة في تحسين المنظومة التعليمية المغربية. إن التدخل السريع قد يكون الحل لضمان الثقة المستدامة والاحترافية داخل هذا القطاع الحيوي.