محكمة التمييز الفرنسية تلغي قرارات حجز ممتلكات رياض سلامة بشكل نهائي

أصدرت محكمة التمييز الفرنسية قرارًا تاريخيًا يقضي بإلغاء الحجوزات المفروضة على ممتلكات رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا. القرار استند إلى شوائب قانونية في الملف الأصلي، مما دفع المحكمة إلى إعادته للدراسة إلى محكمة البداية. يفتح هذا التطور الباب أمام إمكانية إعادة تقييم المسألة وفق القوانين الدولية والمحلية.

إلغاء الحجوزات بسبب الاختصاص المكاني

أوضحت محكمة التمييز أن القضاء الفرنسي لا يملك سلطة قانونية لفرض حجوزات خارج الأراضي الفرنسية، بما في ذلك بلجيكا وبريطانيا. بناءً على ذلك، ألغت المحكمة الحجوزات المفروضة على ممتلكات رياض سلامة في الخارج، معتبرة ذلك مخالفًا للقانون منذ البداية. هذا القرار يعكس أهمية احترام القوانين الدولية والاختصاصات المكانية، التي تعتبر جزءًا أساسيًا من النظام القضائي العالمي.

إعادة دراسة الملف داخل فرنسا

رغم قرار إلغاء الحجوزات خارج فرنسا، أكدت المحكمة ضرورة إعادة دراسة إمكانية فرض قيود على الممتلكات الداخلية بعد اكتمال الملف. من ضمن الخروقات التي أشار إليها القرار، كان هناك تلاعب قضائي يمنع سلامة من تقديم دفاع مناسب. لذلك، فإن المحكمة أعادت الملف لمحكمة البداية لإعادة النظر فيه وضمان تحقيق العدالة.

أهمية احترام حقوق الدفاع وسلامة الإجراءات

يشدد القرار على أهمية ضمان حقوق الدفاع لأي شخص يخضع لإجراءات قانونية. أشار إلى أن الملف الأصلي تم بناؤه على أسس مشوبة بالتلاعب، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشفافية والنزاهة القضائية. هذا يضع سابقة قانونية تلزم المحاكم بالتأكد من سلامة الإجراءات قبل اتخاذ قرارات بحجم فرض حجوزات على ممتلكات دولية.

أبرز النقاط في القرار:

• إلغاء الحجوزات على ممتلكات رياض سلامة في الخارج بسبب عدم الاختصاص المكاني.
• إعادة الملف إلى محكمة البداية لمراجعة الشوائب القانونية.
• ضرورة احترام حقوق الدفاع داخل النظام القضائي الفرنسي.