سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري الجمعة 4 أبريل 2025 – تحديث لحظة بلحظة

سعر اليورو اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 يشغل اهتمام الكثير من المواطنين والمستثمرين في مصر. وفقًا للتحديثات الرسمية للبنك المركزي المصري، شهد سعر اليورو تغيرات طُرحت في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة. يأتي ذلك في سياق قرارات لجنة السياسة النقدية الرامية لضبط أسواق النقد، وسط استمرار تقييم الأوضاع الاقتصادية عالميًا ومحليًا بهدف تحقيق الاستقرار النقدي. تعرف على التفاصيل الكاملة لسعر اليورو وأبرز التحليلات الاقتصادية.

سعر اليورو اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 بالبنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن تحديث سعر اليورو اليوم ليكون كالتالي:

• شراء: 56.03 جنيه.
• بيع: 56.19 جنيه.

وتأتي هذه الأسعار تزامنًا مع السياسات النقدية التي تهدف لدعم استقرار العملة المحلية وسط التحديات الاقتصادية العالمية. وتظل أسعار اليورو خاضعة للمراقبة المستمرة من البنك المركزي لضمان مرونة السوق واستيعاب أي تقلبات.

قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة

قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الرئيسية كما هي: عائد الإيداع عند 27.25%، والإقراض عند 28.25%. كما ثبتت سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 27.75%.
تأتي هذه القرارات وسط انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.7% بالربع الثالث، مما يشير إلى تحسن سوق العمل. كما أظهر النمو الاقتصادي ارتفاعًا بنسبة جيدة مدفوعًا بقطاعي الصناعة التحويلية والنقل.

توقعات التضخم وتأثيرها على سعر اليورو

شهدت معدلات التضخم تطورات ملحوظة خلال عام 2024، حيث استقر التضخم السنوي العام عند 24.0% في يناير 2025. من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم في الربع الأول من 2025 بفعل التأثير الإيجابي للتشديد النقدي والسياسات المالية الصارمة.
على الرغم من ذلك، تظل المخاوف قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الحبوب عالميًا، مما يجعل أي توقعات للتضخم عرضة للتغير.

السياسة النقدية وتأثيرها على استقرار سعر اليورو

يواصل البنك المركزي تبني سياسة نقدية تقييدية لضبط التضخم وتحقيق توازن الأسواق. وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستتابع عن كثب أي تطورات اقتصادية أو مالية قد تؤثر على المؤشرات الاقتصادية، مع التأكيد على استخدام كافة الأدوات المتوفرة لتحقيق استقرار الأسعار.
يُتوقع أن يستمر البنك المركزي في تقييم الوضع الاقتصادي على أساس كل اجتماع، لضمان مواصلة الإجراءات الداعمة للنشاط الاقتصادي دون التأثير سلبًا على السوق.