وزير الاتصالات: لا تراجع عن قرار إيقاف الهواتف المستوردة غير المسجلة لدعم خطة الدولة

بدأت الحكومة المصرية العد التنازلي لتنفيذ خطة حوكمة استيراد الهواتف المحمولة، حيث سيتم إيقاف تشغيل الأجهزة المستوردة غير المسجلة مع حلول 7 أبريل 2025. القرار يأتي كجزء من استراتيجية الدولة لدعم التصنيع المحلي وحماية صناعة الهواتف المحمولة في مصر. ويشمل ذلك إيقاف الأجهزة التي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة، تعزيزًا لنظام التسجيل الإلكتروني لتلك الأجهزة.

## دور الحوكمة في حماية الصناعة المحلية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف الرئيسي من قرار حوكمة استيراد الهواتف المحمولة هو دعم الصناعة الوطنية وتقليص الاعتماد على الواردات. الحكومة تدعو الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري وإنشاء مصانع محلية للإنتاج، وهو ما بدأ منذ عام 2021.
حاليًا، تمتلك مصر مصانع لأكبر 4 شركات عالمية لصناعة الهواتف المحمولة. هذه التوجهات تهدف إلى خلق بيئة تنافسية عادلة، وتقليل الأثر السلبي الناتج عن التهريب، الذي يؤثر على الإنتاج المحلي.

## مبادرات حكومية لدعم التصنيع المحلي

أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” لتعزيز الإنتاج المحلي. في عام 2024، تم إنتاج 3 ملايين هاتف، مع توقعات بزيادة هذا الرقم إلى 9 ملايين هاتف في 2025.
القائمة أدناه تبرز الإنجازات:

– إنشاء مصانع جديدة بمشاركة الشركات العالمية.
– ضبط السوق المحلي ضد التهريب.
– دعم المستثمرين المحليين في قطاع الإلكترونيات.

## تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة

تعمل الحكومة على تحويل مصر إلى قاعدة إقليمية لصناعة الهواتف المحمولة من خلال:

– جذب الاستثمارات الأجنبية.
– تحسين البيئة التنظيمية والتشريعية.
– توفير دعم تكنولوجي وتقني للمصنعين المحليين.

بفضل هذه الجهود، تستعد مصر لتصدير الهواتف المحلية إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويؤكد رؤية الدولة بأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الهواتف والإلكترونيات.

ختامًا، يستمر الاهتمام بتهيئة المناخ الملائم للتصنيع المحلي، من خلال تطوير التكنولوجيا ودعم القطاع الخاص، لتعزيز مكانة مصر على خريطة الصناعة الإقليمية والدولية.