إيقاف الهواتف المهربة عن العمل نهائياً بعد انتهاء مهلة السماح في غضون 3 أيام.

يشهد السوق المصري خطوة جديدة تستهدف حماية حقوق المستهلك ومحاربة الأجهزة غير القانونية، حيث أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء إيقاف الهواتف المهربة وغير المسجلة قانونيًا عن شبكات المحمول في مصر ابتداءً من 7 أبريل 2025. تهدف هذه الإجراءات لتقنين أوضاع أجهزة الهاتف المحمول وضمان توافقها مع القوانين، مما يعزز الحماية الأمنية للسوق والمستخدمين.

إيقاف الهواتف المهربة لتعزيز الأمان

يتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوات صارمة ضد الهواتف المهربة أو المقلدة التي تفتقر إلى المواصفات الفنية والجودة المطلوبة. وتُعد هذه الإجراءات حلاً لحماية السوق المصري من الأجهزة غير الأصلية وضمان حقوق الدولة عبر تحصيل الرسوم الجمركية المقررة.
يمكن للمستخدمين الاستعلام عن حالة أجهزتهم عبر تطبيق “تليفوني”، سواء كانوا قد اشتروا الهاتف من السوق المحلي أو أحضروه من الخارج. يُنبه الجهاز القومي المستخدمين إلى ضرورة تسجيل أجهزتهم عند الخروج من المطار أو أثناء الإقامة في مصر، لتجنب أي تعطيل في الخدمة.

الخطوات المطلوبة لتسجيل الهواتف وسداد الرسوم

تُحتسب قيمة الرسوم المفروضة على الأجهزة كنسبة محددة من سعر الهاتف وفقاً للقانون. ولمساعدة المستخدمين، يمكنهم استخدام تطبيق “تليفوني” للتعرف على المبالغ المستحقة وسدادها.

– تسجيل كل جهاز تم شراؤه بشكل فردي.
– معرفة الرقم التعريفي IMEI الخاص بالجهاز عبر الكود #06#* أو من إعدادات الجهاز.
– لا تتطلب الأجهزة التي تم تشغيلها قبل إطلاق المنظومة الجديدة أي إجراءات تسجيل إضافية.

جدير بالذكر أنه عند تغيير شريحة الهاتف للجهاز المسجل مسبقاً، لن يتطلب الأمر إعادة التسجيل.

استثناءات تطبيق القرار

لن يمتد تأثير الإجراءات الجديدة للأجهزة التي تم تفعيلها باستخدام شرائح مصرية قبل تاريخ بدء تطبيق القرار. الإجراءات تنطبق فقط على الأجهزة الجديدة التي يتم تشغيلها لأول مرة داخل البلاد. يشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أهمية حمل الهواتف بشكل قانوني لضمان استمرارية الخدمة للمستهلكين.