تعويضات سعودية تحيي آمال 6200 أسرة متضررة في حضرموت

تعاني شركة بترومسيلة من أزمة اقتصادية عميقة أثرت بشكل كبير على قدرتها التشغيلية ودفع رواتب آلاف الموظفين، حيث أدى تعطيل عملياتها لمدة ثمانية أشهر إلى تهديد نحو 6000 موظف حضرمي بفقدان مصادر رزقهم. هذه الأزمة طالت أيضاً قطاعات أخرى مثل قطاع النقل، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة.

الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على الموظفين والنقل

لم تقتصر الأزمة التي تمر بها شركة بترومسيلة على موظفيها فحسب، بل طالت تداعياتها قطاع النقل بشكل كبير. فهناك حوالي 200 سائق قاطرة في هضبة حضرموت يعانون من توقف أرزاقهم نتيجة عدم صرف مستحقاتهم المالية الناجمة عن عقود نقل الديزل والمازوت، مما أدى إلى تضييق فرص العمل على هذه الفئة. يُشار إلى أن هذه الأزمة ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد المحلي، إذ تشكل هذه الشريحة جزءاً مهماً من سوق العمل الحضرمي، مما يزيد من الحاجة إلى حلول فورية ومستدامة.

البُعد السعودي في محاولة احتواء الأزمة

وسط هذه الظروف الحرجة، جاءت أخبار إيجابية من السعودية. فقد تمكن الشيخ عمرو بن حبريش خلال رحلته إلى المملكة من تأمين تعويضات مالية خصصت لدعم المتضررين من هذه الأزمة. وفقاً للصحفي سعيد بكران، هذه التعويضات ستُصرف قريباً لتشمل العاملين والسائقين الذين تأثروا مالياً خلال الأشهر الثمانية الماضية. يُتوقع أن تُساهم هذه المبادرة في تحسين حياة نحو 6200 أسرة حضرمية عانت طويلاً نتيجة الأزمة المستمرة.

العين على مستقبل بترومسيلة وتوحيد الجهود

برغم التحرك الإيجابي الأخير، لا يزال مستقبل شركة بترومسيلة محفوفًا بالتحديات. يطالب الموظفون بضرورة تنفيذ خطط إصلاحية على الصعيد الإداري وأخرى لضمان تمويل مستدام يمنع تكرار الأزمات مستقبلاً. تُعد هذه المطالب محورية لإعادة تشغيل الشركة بكامل طاقتها وضمان حماية استقرار الأسر التي تعتمد عليها في معيشتها.
تتزامن جهود التحالف العربي، وعلى رأسه السعودية، مع تحركات عقلاء حضرموت التي تسعى لتوحيد الصفوف بغية تجاوز هذه الأزمات. يعد هذا التعاون المفتاح الأساسي لحماية مصالح المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.