وزير المالية يتابع تنفيذ تسهيلات ضريبية جديدة بالمراكز والمأموريات لتحسين الخدمات الضريبية للمواطنين

بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، مجموعة من الجولات الميدانية داخل المراكز والمأموريات الضريبية لمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. هذه الجولات تأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، دعمًا لاستراتيجية التوسع في القاعدة الضريبية، وإرساء بيئة مالية تشجع الالتزام الطوعي. الوزير أبرز أهمية بناء نظام ضريبي مبتكر يساهم في تسهيل الإجراءات ودعم الاستثمار بمزايا جديدة.

جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ التسهيلات الضريبية

قام كجوك بزيارة عدد من المراكز الرئيسية مثل مركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريات ضرائب المنيل ومصر القديمة. خلال الزيارة، دعا الوزير العاملين للتواصل المباشر مع الممولين وإبداء المرونة، معتبرًا ذلك عاملًا حاسمًا لدعم الإصلاح الضريبي. الوزير أشاد بالتفاني الذي لمسه من العاملين وسعيهم لإيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الالتزام الضريبي.

أهداف الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

تهدف الحزمة الأولى للتسهيلات إلى تعزيز اليقين الضريبي وتبسيط الإجراءات لصالح الممولين. وأكد أحمد كجوك أن هذه المزايا تستهدف تحفيز نمو المشروعات الاستثمارية وتشجيع الالتزام الطوعي. كما أفاد بأن جهات مستقلة ستتولى تقييم نجاح هذه الحزمة من خلال قياس مدى رضا الممولين عن الخدمات المقدمة.

رؤية مستقبلية لنظام ضريبي مرن وفعّال

أكد الوزير أن الحكومة لديها استراتيجية متكاملة لإطلاق حزم ضريبية متتالية قادرة على التغلب على التحديات. هذه الاستراتيجية مبنية على الشراكة مع الممولين واقتراح حلول عملية تتناسب مع احتياجات المشروعات المختلفة. وأشار إلى أهمية التخطيط الجيد في ظل وجود نظام ضريبي يعتمد على المرونة والوضوح.

أدوار فعالة لمصلحة الضرائب في تطبيق التسهيلات

أبرزت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، الجهود المبذولة لضمان تطبيق مرن وفعّال للتسهيلات الضريبية من خلال تعليمات واضحة للعاملين. وشددت على دور المصلحة في تعزيز الاستفادة من المزايا الجديدة، مما يساهم في دعم الممولين والتوسع في القاعدة الضريبية بشكل مستدام.

باختصار، تشكل هذه التسهيلات الضريبية خطوة جديدة نحو تحسين العلاقة بين الحكومة والممولين، بما يعزز مسار التنمية الاقتصادية.