محكمة التمييز الفرنسية تقرر إلغاء الحجز على ممتلكات رياض سلامة بشكل نهائي

ألغت محكمة التمييز الفرنسية القرارات التي فرضت حجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا، بسبب عدم اتساق الملف القانوني. وقضت المحكمة بعودة الملف إلى محكمة البداية لإجراء إعادة دراسة شاملة، مع تأكيدها انتفاء سلطتها في فرض قرارات خارج الأراضي الفرنسية. ويعكس هذا القرار مشكلات قانونية أعمق تتعلق بمفهوم الصلاحية المكانية.

قرار محكمة التمييز وإلغاء الحجوزات

أكدت محكمة التمييز أن القضاء الفرنسي غير مختص بإلقاء حجوزات خارج حدوده، خصوصًا في بريطانيا وبلجيكا. هذه الخطوة تأتي بعد مراجعة شاملة من المحكمة التي رأت أن الإجراءات المتبعة فيما يخص الملف القانوني شابها خلل قانوني. وبالتالي، تم اعتبار قرارات الحجز في البلدين غير قانونية منذ لحظة إصدارها ليتم تعطيل تلك القرارات خارج فرنسا.

إعادة النظر في الحجوزات داخل فرنسا

قضت المحكمة بإعادة الملف إلى محكمة البداية للتأكد من إمكانية فرض حجوزات داخل فرنسا. وأوضحت أن التطرق لهذا القرار سيتبع اكتمال دراسة الملف القانوني، بهدف مراجعة كافة جوانبه وضمان حقوق أطراف النزاع. وعليه، يمكن أن يتم إصدار قرارات جديدة تخضع لمزيد من الدراسة والتحليل لضمان عدالة المحاكمة.

القصور الإجرائي وتداعياته

أشارت المحكمة إلى وقوع تلاعب قانوني أثر على سير الملف وأضعف موقف رياض سلامة. فيما يلي ملخص تداعيات هذا القصور:

• عدم التمكن من تقديم دفاع متكامل.
• إساءة استخدام السلطة القانونية.
• إلغاء قرارات حجوزات خارج فرنسا.

ختامًا، يكشف هذا القرار عن تحديات قانونية معقدة تتطلب معالجة دقيقة. ويبرز أهمية احترام الصلاحيات القضائية والإجراءات العادلة في القضايا ذات الأبعاد الدولية.