المهن الممنوعة على الأجانب اليوم: الموارد البشرية تحدد رواتب السعوديين العاملين بها بشكل نهائي

ضمن توجهات المملكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤية 2030، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تنفيذ قرار رفع نسب التوطين في عدد من المهن الصحية الرئيسية في القطاع الخاص بداية من 17 أبريل المقبل. يهدف القرار إلى زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين في القطاع الصحي، وضمان تحسين الخدمات المقدمة من خلال إشراك كفاءات وطنية مؤهلة تدعم تطوير هذا المجال الحيوي بشكل مستدام.

المهن الصحية تشملها نسب التوطين الجديدة

يشمل قرار وزارة الموارد البشرية رفع نسب التوطين في أربع مهن طبية رئيسية، حيث أكدت الوزارة التزام كافة المنشآت الصحية العاملة بهذه التخصصات بتطبيق القرار لتوفير وظائف مستدامة للسعوديين، وأبرز المهن هي:

• مهنة الأشعة: تم رفع نسبة التوطين فيها إلى 65% لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية.
• مهنة المختبرات الطبية: زادت النسبة إلى 70% لتوفير مزيد من الفرص للسعوديين.
• مهنة التغذية العلاجية: تم رفع نسبة التوطين إلى 80% لدعم الصحة العامة.
• مهنة العلاج الطبيعي: نسبة التوطين بها الآن 80% لتلبية الطلب المتزايد على هذا التخصص.

هذه الخطوة تسعى إلى تحقيق توازن بين توظيف الكفاءات الوطنية وضمان استمرار جودة الخدمات الصحية دون أي تأثير سلبي.

خطوات تنفيذ قرار التوطين الجديد

تتصدر خطة تنفيذ قرار التوطين التدريجي لضمان استيعاب السوق للتغييرات. التنفيذ سيتم عبر مرحلتين:

1. المرحلة الأولى: تطبيق القرار على المنشآت الكبرى في مدن مثل الرياض، جدة، الدمام، تبدأ من 17 أبريل المقبل.
2. المرحلة الثانية: تشمل كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع مناطق المملكة بدءًا من 17 أكتوبر المقبل.

بهذا، تسعى الوزارة لتوزيع الجهود بما يضمن سرعة التكيف وتوفير فرص متساوية للتوطين على مستوى المملكة.

أهداف وأثر رفع نسب التوطين في المهن الصحية

يرمي هذا القرار إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومنها:

• تمكين الكوادر الوطنية في قطاع حيوي يشهد ازديادًا في الطلب على الكفاءات.
• خفض معدلات البطالة بين المواطنين من خلال فرص مناسبة ومستدامة.
• تحسين جودة وتنافسية الخدمات الصحية بمشاركة الخبرات المحلية.

إن القرار يعكس التزام المملكة بتمكين مواطنيها وتطوير كفاءاتها لتشارك بفعالية في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

التوطين في القطاع الصحي ودوره في تحقيق رؤية 2030

يتوافق هذا القرار مع أهداف رؤية 2030 التي تركز على تعزيز دور المواطنين في شتى القطاعات، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد الوطني. التوطين في القطاع الصحي، الذي يُعتبر من القطاعات الحيوية، يأتي لتلبية الطلب المتزايد ودعم استدامة الأنظمة الصحية في المملكة. بهذه الخطوات، تواصل السعودية السير نحو مستقبل واعد لكوادرها البشرية.