وزير المالية يتابع ميدانيًا تطبيق حزمة التسهيلات الجديدة في المراكز والمأموريات الضريبية لتحسين الخدمات

في إطار السعي لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي، قام وزير المالية أحمد كجوك بجولات ميدانية للاطلاع عن قرب على تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية. جاءت الزيارات لتأكيد أهمية تقديم الدعم للممولين، وضمان وجود نظام ضريبي محفّز يعزز الالتزام الطوعي، ويصب في تنمية الاقتصاد الوطني. وأكد الوزير على دور المراكز والمأموريات الضريبية بتبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة المتبادلة.

وزير المالية يتفقد تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية

أطلق أحمد كجوك، وزير المالية، جولات ميدانية تشمل مراكز ومأموريات ضريبية مختلفة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية. خلال زيارته لمركز كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر ومأموريات ضرائب المنيل ومصر القديمة، أكد على ضرورة تقديم الدعم المباشر للممولين وتعزيز الثقة، إضافة إلى السعي لتقليل النزاعات الضريبية من خلال أفكار مبتكرة تدعم كفاءة النظام الضريبي.

رسالة وزير المالية للممولين

وجه وزير المالية رسالة تهدف إلى طمأنة الممولين، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدعمهم. وأكد أهمية التعاون المشترك مع الممولين لتعزيز استقرار النظام الضريبي وزيادة الإنتاجية والاستثمار. كما أعلن أن رضا الممولين سيكون أحد معايير تقييم المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات، حيث تعتمد الحكومة على آليات تقييم محايدة لضمان الشفافية.

المرحلة المقبلة من التسهيلات الضريبية

أكد الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق إجراءات جديدة تهدف إلى معالجة التحديات الضريبية بمرونة أكبر. وأوضح أن التوجه الجديد قائم على تبسيط الإجراءات، وتعزيز وضوح السياسات الضريبية، مما يمنح المستثمرين القدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم. يستهدف ذلك جذب استثمارات جديدة وترسيخ رؤية تنموية شاملة.

تأكيدات قيادات مصلحة الضرائب حول التسهيلات الجديدة

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على أهمية الجولات الميدانية في تعزيز التعاون مع الممولين. وأضاف أن هذه الجهود تعكس التزام الحكومة بإصلاح النظام الضريبي لتحقيق أهدافه الطموحة. كما لفتت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إلى وجود قواعد وتنظيمات واضحة تساعد المراكز في تطبيق التسهيلات بمرونة تستفيد منها مختلف الأطراف.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية استراتيجية تهدف لتعزيز الشفافية وزيادة الثقة في المنظومة الضريبية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام.