محكمة التمييز الفرنسية تقرر إلغاء قرارات الحجز على ممتلكات رياض سلامة بالكامل

أصدرت محكمة التمييز الفرنسية قرارًا قضائيًا غير مسبوق يقضي بإلغاء قرارات فرض الحجوزات على ممتلكات رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، لاعتبارها غير قانونية. هذا القرار يعكس تغييرات جوهرية في المسار القضائي الفرنسي تجاه هذا الملف. كما أشار القرار إلى تلاعب قانوني حال دون تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه، مما دفع المحكمة لإعادة القضية إلى الجهات المختصة لمزيد من التدقيق.

الكلمة المفتاحية: التطور القضائي الفرنسي

يشمل القرار القضائي الأخير أمورًا تتعلق بإلغاء الحجوزات المفروضة على ممتلكات سلامة في دول أوروبية مثل بلجيكا وبريطانيا، معتبرة هذه القرارات غير قانونية بسبب افتقار القضاء الفرنسي للسلطة خارج أراضيه. أوضحت المحكمة أن إعادة دراسة الملف تقتصر فقط على الممتلكات داخل فرنسا بعد استكمال الشروط القانونية التي أثبتت غيابها سابقًا.

الكلمة المفتاحية: رياض سلامة والدعاوى القضائية

ضمن تطورات القضية، كشفت الخطوات عن خلافات بين القضاء الفرنسي والمدعية العامة السابقة أود بوريزي، التي انتهجت أساليب قضائية مثيرة للجدل ضد سلامة، ما أثار غضب نظيرها اللبناني. امتدت هذه الانتهاكات لتشمل منع شخصيات لبنانية أخرى مثل الوزير السابق مروان خير الدين من التنقل داخل لبنان، مما استدعى انتقادات واسعة لتعسف القضاء الفرنسي وتعديه على السلطة المحلية.

الكلمة المفتاحية: قرار محكمة التمييز الفرنسية

في نفس السياق، تتواصل إجراءات الدعوى المضادة التي قدمها سلامة أمام المحاكم الفرنسية ضد الجهات التي وصفها بفبركة الملفات ضده. يُذكر أن سلامة قد حصل على أحكام لصالحه في دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا، حيث تم إلغاء مذكرة التوقيف وسحب مذكرة الإنتربول الصادرة بحقه.

– تعزيز الشفافية القانونية
– احترام سيادة القضاء المحلي
– تجنب التلاعب القانوني في ملفات القضايا الدولية