محكمة التمييز الفرنسية تلغي قرارات حجز ممتلكات رياض سلامة وتصدر حكمًا جديدًا في القضية

أصدرت محكمة التمييز الفرنسية قرارًا يقضي بإلغاء الحجوزات المفروضة على ممتلكات الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، في فرنسا، بلجيكا، وبريطانيا. وأوضحت المحكمة أن هذا القرار يعود إلى وجود عدة شوائب في الملف القانوني المستخدم لفرض هذه الحجوزات. كما أكدت عدم أحقية القضاء الفرنسي بفرض أي إجراء على ممتلكات خارج أراضيه، مما يُعد اختراقًا للصلاحيات المكانية.

ملابسات إلغاء الحجوزات على ممتلكات رياض سلامة

جاء قرار المحكمة بعد دراسة الملف الذي استخدم لإلقاء الحجوزات على ممتلكات رياض سلامة في دول أوروبية مثل بلجيكا وبريطانيا. أشارت المحكمة إلى أن الملف لم يلتزم بالمعايير القانونية المطلوبة، مما استدعى إعادته إلى محكمة البداية المعروفة بـ (Chambre d’instruction) لإعادة فتح التحقيقات من جديد.
تم توضيح أن القضاء الفرنسي يفتقر إلى السلطة القانونية لفرض إجراءات قانونية على الممتلكات الموجودة خارج فرنسا. بناءً عليه، أكدت المحكمة أن أي حجوزات سبق وتم فرضها على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا تُعتبر لاغية وغير قانونية من الأساس.

إعادة النظر في الممتلكات داخل فرنسا

على الرغم من الإلغاء الكامل للحجوزات خارج فرنسا، أشار القرار إلى أنه سيتم النظر في إمكانية فرض الحجوزات على ممتلكات رياض سلامة الموجودة ضمن الأراضي الفرنسية. وأكدت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق جديد وكامل يستوفي الشروط القانونية لضمان عدم انتهاك حق الدفاع. الجدير بالذكر أن المحكمة لفتت إلى وجود تلاعب قضائي منع سلامة من الدفاع عن نفسه بشكل ملائم أثناء المراحل السابقة من القضية.

نتائج الحكم وتأثيره على الملف القضائي

هذا القرار يفتح الباب لإعادة النظر في كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بممتلكات رياض سلامة. ويسلط الضوء على أهمية التزام الأجهزة القضائية بالأسس القانونية الصحيحة، خاصة في القضايا ذات الطابع الدولي.
لتوضيح الصورة، يمكن تلخيص النقاط الرئيسية فيما يلي:

• إلغاء الحجوزات خارج فرنسا بسبب عدم صلاحية القضاء الفرنسي.
• إعادة الملف لمحكمة البداية لإجراء تحقيق مكثّف.
• التأكيد على حق سلامة في الدفاع وفق الإجراءات القانونية العادلة.

ختامًا، يعكس هذا الحكم ضرورة الالتزام بالصلاحيات القانونية في القضايا العابرة للحدود لتعزيز تطبيق العدالة.