المدعي العام يرفض طلب محامي أنشيلوتي بخصوص اتهامات الاحتيال الضريبي ويطالب بمواصلة التحقيق

كارلو أنشيلوتي في مواجهة اتهامات الاحتيال الضريبي: تفاصيل جديدة

شهدت قضية المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تطورات كثيرة بعد الاتهامات الموجهة إليه بالاحتيال الضريبي في الفترات المالية لعامي 2014 و2015. يزعم الادعاء العام أن أنشيلوتي لم يلتزم بتسديد مستحقات ضريبية تتخطى قيمتها الإجمالية مليون يورو، في قصة أصبحت محط اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية والعالمية. كيف تتصاعد القضية؟ وما هي وجهة نظر الدفاع والادعاء؟ إليكم التفاصيل.

كارلو أنشيلوتي والاتهامات الرسمية بالاحتيال الضريبي

يتهم المدرب كارلو أنشيلوتي بالاحتيال على الحكومة الإسبانية بمبلغ 1,062,079 يورو خلال العامين 2014 و2015، حيث يشير الادعاء إلى أنه تهرب من دفع ضرائب بمبالغ قدرها 386,361 يورو في 2014 و675,718 يورو في 2015. هذه الاتهامات أشعلت الساحة القانونية في مدريد، إذ يسعى الادعاء إلى فرض عقوبة سجن تصل إلى أربع سنوات وتسعة أشهر، بالإضافة إلى غرامة تزيد عن ثلاثة ملايين يورو.

تصريحات محامي أنشيلوتي بشأن القضية

من جانبه، نفى محامي أنشيلوتي بشكل قاطع نية موكله في التهرب من الضرائب. أشار المحامي إلى أن أنشيلوتي اعتمد على تعليمات النادي ومستشاريه الماليين فيما يخص التزاماته تجاه الخزانة العامة. بالإضافة إلى ذلك، شدد الدفاع على أن المدرب سدد الدين المالي بأكمله بحلول ديسمبر 2021، وطالب بتبرئته أو تطبيق ظروف مخففة في حال إدانته.

الادعاء يرفض الظروف المخففة

يرى الادعاء العام أن سداد أنشيلوتي للمبلغ المستحق تم بعد اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية من قِبل هيئة الضرائب، مما يمنع تطبيق ظروف مخففة. وأشار إلى أن السداد جاء متأخرًا جدًا ولم يكن بمبادرة ذاتية. بناءً على ذلك، يؤكد الادعاء على ضرورة تحمل أنشيلوتي للمسؤولية الجنائية ودفعها بصرامة.

ماذا ينتظر أنشيلوتي في الفترة القادمة؟

بناءً على تطورات المحاكمة، قد يواجه أنشيلوتي عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية الضخمة. بينما تبقى القضية بانتظار القرار النهائي، يستمر الجدل القانوني بين الجانبين، وسط متابعة واسعة من عشاق كرة القدم والإعلام.