محكمة التمييز الفرنسية تبطل قرارات حجز ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

في تطور قضائي هام، قررت محكمة التمييز الفرنسية إلغاء قرارات تجميد ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، معتبرة الإجراءات السابقة تحمل شوائب قانونية. يأتي القرار ليعيد تقييم الإجحاف الذي تعرض له سلامة في الملف الذي أثار جدلاً واسعًا على المستويين الفرنسي والدولي، ويضع حدًا لإجراءات غير قانونية خارج الأراضي الفرنسية.

قرار محكمة التمييز الفرنسية بشأن الحجوزات

أوضحت محكمة التمييز الفرنسية أن القرارات السابقة بوضع الحجوزات على ممتلكات رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا شابتها تعقيدات قانونية ومخالفات. اعتبرت المحكمة أن القضاء الفرنسي يفتقر إلى الصلاحية المكانية لفرض حجوزات خارج فرنسا. وعليه، تمت إعادة الملف إلى محكمة البداية لإعادة دراسته بعد استكمال الوثائق، مع التأكيد على ضمان حقوق الدفاع لسلامة، ما يعزز الثقة بمبدأ العدالة والنزاهة القانونية.

انتهاكات قضائية واستهداف غير قانوني

أثارت المدعية العامة السابقة في باريس، أود بوريزي، الجدل بسبب فرضها إجراءات صارمة وتنفيذها قرارات على لبنانيين دون مراعاة السيادة القضائية اللبنانية. من بين هذه الحالات، منع الوزير السابق مروان خير الدين من الذهاب إلى مكتبه، ما أثار انتقادات واسعة من القضاة اللبنانيين الذين وصفوا الأمر بانتهاك للسيادة القانونية للدولة اللبنانية.

التطورات القضائية في قضايا سلامة الدولية

بالإضافة إلى القرار الفرنسي الأخير، حقق رياض سلامة أيضًا انتصارات قضائية أخرى على الصعيد الدولي. في ألمانيا، أسقطت مذكرة التوقيف الصادرة ضده، وتمت إزالة مذكرة الإنتربول التي صدرت بناءً عليها. يستمر سلامة في ملاحقة دعاوى مضادة في فرنسا ضد الجهات التي زورت الملفات للنيل منه، حيث تسلط هذه الدعاوى الضوء على الجوانب المظلمة للقضايا المرفوعة ضده.

في ظل هذه التطورات، تتجلى أهمية ضمان احترام القوانين وسيادة الدول في القضايا الدولية، مما يعيد تسليط الضوء على أهمية العدالة والنزاهة القضائية.