بدء سريان نظام السجل التجاري الجديد في السعودية اليوم.. تعرّف على أبرز مميزاته

تبدأ المملكة العربية السعودية اليوم، تنفيذ نظام السجل التجاري الجديد ونظام الأسماء التجارية مع لوائحهما التنفيذية. تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية 2030 لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم التطورات الاقتصادية والتقنية. ويهدف النظام إلى توفير بيئة تجارية أكثر شفافية ومرونة لدعم رواد الأعمال والمؤسسات التجارية على مستوى المملكة.

مميزات نظام السجل التجاري الجديد

يوفر نظام السجل التجاري الجديد العديد من المزايا التي تهدف إلى تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية وتنظيمها. ومن أبرز هذه المزايا:

• سجل تجاري موحد: تم إلغاء السجلات الفرعية والاكتفاء بسجل تجاري واحد يشمل كل أنشطة المنشأة في المملكة.
• التأكيد السنوي: يمكن للتجار تأكيد بيانات السجل إلكترونيًا بدلاً من تجديده سنويًا.
• سهولة الاطلاع على البيانات: أصبح بإمكان المستثمرين التحقق من البيانات المسجلة بشكل آمن.
• تعزيز الشفافية: يساهم النظام في تحسين الموثوقية لدى الشركاء والعملاء.
• حسابات بنكية ملزمة: يُلزم النظام المؤسسات بفتح حسابات بنكية للأنشطة الرسمية لتعزيز الموثوقية والممارسات القانونية.

شرح نظام الأسماء التجارية

يركز نظام الأسماء التجارية الجديد على تنظيم حجز الأسماء وقيدها مع حماية الحقوق المتعلقة بها. ويشمل النظام:

• إمكانية حجز الأسماء التجارية لمدة محددة قابلة للتمديد مرة واحدة.
• التوسع في نطاق الأسماء ليشمل الأسماء العربية، الأجنبية أو المدمجة بين حروف وأرقام.
• منع تسجيل الأسماء التجارية المتشابهة لضمان الشفافية.
• السماح بالتصرف في الأسماء التجارية بمعزل عن المنشأة.
• شروط لاختيار الأسماء مثل الأسماء العائلية أو المرتبطة بمدن ومناطق.

أهداف هذه التشريعات

تهدف التحديثات الجديدة إلى بناء بيئة أعمال مستدامة تتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030. وتُقدم قاعدة تشريعية متينة تضمن التنافسية وشفافية السوق، ما يعزز الاستثمار المحلي والدولي. بالإضافة لذلك، تُساعد القوانين في تحسين تجربة المستثمرين وجعل السوق السعودي مقصدًا جذابًا للأعمال.

1. اختيار الاسم التجاري بحذر وفقا للشروط.
2. تأكيد البيانات إلكترونيًا لتجنب شطب السجل.
3. التزام بفتح حساب بنكي للأنشطة الرسمية.