محكمة التمييز في فرنسا تقرر إلغاء الحجز على ممتلكات رياض سلامة

في أحدث تطور قانوني، أصدرت محكمة التمييز الفرنسية حكمًا اعتبرت فيه أن الحجوزات القضائية التي فرضها القضاء الفرنسي على ممتلكات رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، في عدة دول أوروبية شابتها أخطاء قانونية. وأوضحت المحكمة أن الإجراءات التي تم اتخاذها تتطلب إعادة دراسة لضمان العدالة ودقة الإجراءات، مع إلغاء الحجوزات السابقة بالكامل.

قرار محكمة التمييز بشأن صلاحيات القضاء الفرنسي

أكدت المحكمة في قرارها أنّ القضاء الفرنسي يفتقر إلى الصلاحية المكانية لفرض أي حجوزات خارج الأراضي الفرنسية، وهو ما يعني أن أية حجوزات على ممتلكات رياض سلامة في بلجيكا أو بريطانيا كانت غير قانونية من البداية. وأوضحت المحكمة أنّ هذه الإجراءات لا يمكن العودة إليها بسبب غياب السند القانوني لها.

إعادة النظر في القضية أمام محكمة البداية

تمت إحالة الملف مجددًا إلى محكمة البداية لدراسته بعناية وتكوين ملف قانوني كامل قبل اتخاذ أي قرارات جديدة. وشدد قرار محكمة التمييز على أهمية تمكين رياض سلامة من الدفاع عن نفسه وضمان إجراء محاكمات نزيهة بعيدًا عن أي تلاعب. يُعد هذا القرار خطوة جوهرية لإعادة تقييم الإجراءات وضمان الحقوق القانونية.

لا حجوزات خارج فرنسا في الوقت الحالي

بموجب هذا القرار، تم منع أي محاولات لفرض حجوزات جديدة على ممتلكات رياض سلامة خارج الأراضي الفرنسية. يأتي ذلك في إطار تعزيز الالتزام بالقوانين الدولية والمحلية، مع التأكيد على أن استكمال التحقيقات المتعلقة بملكية الأصول داخل فرنسا هو السبيل الوحيد لاستئناف القضية.

• إلغاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية.
• منع فرض أي حجوزات جديدة خارج فرنسا.
• إعادة تكوين ملف القضية لدراسة متأنية.