خبير اقتصادي: أهمية الشريحة الثانية من دعم البرلمان الأوروبي لمصر بـ 4 مليارات يورو

عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي يدعم الاقتصاد المصري

تظل العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي عنوانًا بارزًا للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الطرفين. قرار البرلمان الأوروبي بالموافقة على تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي بقيمة 4 مليارات يورو يعكس تقدير الاتحاد لدور القاهرة المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة. هذا الدعم يمثل تعزيزًا ملحوظًا للاقتصاد المصري، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

دور مصر في منع الهجرة غير الشرعية

تعد مصر حائط الصد الأول للهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى أوروبا. منذ عام 2016 وحتى اليوم لم تسجل أي حالة هجرة غير شرعية من مصر إلى أوروبا، بالرغم من الأوضاع الصعبة في بعض الدول المجاورة كسوريا وليبيا والسودان. هذا الدور البارز يعتمد على استقرار مصر الأمني والسياسي. كما تتحمل مصر عبئًا كبيرًا عبر استضافة أكثر من 10 ملايين لاجئ، الأمر الذي يعكس التزامها الإنساني رغم الضغط الاقتصادي، مما يجعل دعم الاتحاد الأوروبي لها ضرورة استراتيجية.

تأثير الدعم المالي الأوروبي على الاقتصاد المصري

استفادة مصر من حزمة الدعم المالي الأوروبي ستترجم بشكل مباشر في زيادة الحصيلة من العملة الأجنبية، مما يساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي، وتوفير الدعم للعملة المحلية. هذا الدعم يتيح فرصًا للتوسع الصناعي، رفع الإنتاج المحلي، وخفض معدلات التضخم، بما يعزز من تنمية الاقتصاد المصري. كما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بجاذبية السوق المصرية، ويوفر بيئة مناسبة للمزيد من التدفقات المالية.

الشراكة التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لمصر بحجم تبادل قدره 37 مليار يورو لعام 2022، بالإضافة لاستثمارات مباشرة بقيمة 38 مليار يورو. هذه الشراكة تعكس مكانة مصر كوجهة استراتيجية للاستثمارات الأوروبية، خاصة في قطاعات الطاقة والغاز.

تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد المرن

حزمة التمويل الأوروبي تعزز مرونة الاقتصاد المصري وتسرّع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. بالإضافة إلى أن مبادرات كـ”مبادلة الديون باستثمارات” تدعم التنمية المستدامة. هذه الخطوة تعطي رسالة ثقة للمستثمرين وتفتح آفاقًا لمزيد من التعاون المثمر بين مصر والاتحاد الأوروبي في المستقبل.