أمريكا تفرض رسومًا جمركية على الواردات المصرية مع استثناء الحديد والألومنيوم في قرار جديد | التفاصيل

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص العجز التجاري. بالرغم من ذلك، استثنت الإدارة الأمريكية واردات الحديد والألومنيوم من الرسوم الجديدة، مما يظهر استمرار أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعات محددة. خطوة كهذه تفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثيرها على العلاقات التجارية بين البلدين واستثماراتهما المستقبلية.

الرسوم الجمركية الجديدة وتأثيرها على الصادرات المصرية

تعد السوق الأمريكية وجهة رئيسية للصادرات المصرية، إذ تشهد نقل سلع وخدمات متعددة ذات جودة عالية. تأتي أبرز الصادرات المصرية إلى أمريكا على النحو التالي:

• المنسوجات والملابس الجاهزة والتي تشتهر بجودتها العالية.
• الأسمدة والمنتجات الكيماوية التي تلبي احتياجات القطاع الزراعي الأمريكي.
• المنتجات الزراعية مثل الموالح، الرمان، والفراولة المثلجة.
• المنتجات البتروكيماوية مثل البلاستيك ومنتجاته.
• الأجهزة الإلكترونية والكابلات المستخدمة في الصناعات الأمريكية.

ما هي المنتجات المُستثناة من الرسوم الجمركية؟

رغم فرض الرسوم، شهدت بعض المنتجات المصرية إعفاءات من القرارات الجديدة، وأبرزها:

• الحديد والألومنيوم، باعتبارهما يلبيان احتياجات السوق الأمريكية دون التأثير على المنتج المحلي.
• القطن المصري الفاخر المعروف عالميًا.
• الأدوية والمستلزمات الطبية لدورها الحيوي في السوق الأمريكية.
• المكونات الدقيقة المستعملة بالصناعات التكنولوجية.
• منتجات الطاقة المتجددة التي تدعم التحولات البيئية.

حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

تُعتبر العلاقة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة قوية ومستقرة. في عام 2024 سجل حجم التبادل التجاري حوالي 9.1 مليار دولار، حيث بلغت صادرات مصر إلى أمريكا 6.2 مليار دولار، بينما وصلت واردات مصر من الولايات المتحدة إلى 2.9 مليار دولار.
الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر تصل إلى 24 مليار دولار، وتركز على مجالات رئيسية مثل الطاقة والبنية التحتية. فيما بلغت الاستثمارات المصرية في الولايات المتحدة حوالي 1.8 مليار دولار، موزعة على قطاعات مثل العقارات والتكنولوجيا.

إعفاء الحديد والألومنيوم من الرسوم وتأثيره الاقتصادي

أدى قرار إعفاء الحديد والألومنيوم المصري من الرسوم الجمركية إلى دعم اقتصاد البلدين لعدة أسباب، منها:

• عدم تأثير هذه المنتجات على المنافسة داخل السوق الأمريكية.
• التزام مصر بالمعايير الدولية الخاصة بجودة المنتجات.
• الاتفاقيات التجارية المشتركة التي تضمن انسيابية التبادل السلعي.

وفي عام 2024، بلغت صادرات الحديد والألومنيوم المصري حوالي 500 مليون دولار، ويتوقع أن يرتفع الرقم نتيجة الإعفاء وارتفاع الطلب.

التوقعات تشير إلى إمكانية تفاوض البلدين لإحداث تغييرات تعزز الشراكة الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات المصرية وتحسين التبادل التجاري بين البلدين.