رسوم ترامب الجمركية: تهديد كبير للتجارة العالمية وتأثير سلبي على سلاسل التوريد

يثير القلق حيال القرارات التجارية الأخيرة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، حيث تتضمن فرض تعريفات جمركية إضافية على عدد من الدول. واعتبر الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا صريحًا لقواعد اتفاقية الجات وتشكل تهديدًا لنظام التجارة العالمي. وقد أشار السمدوني إلى أن هذه القرارات تلقي بظلال سلبية على الاقتصاد العالمي، وخاصة بالنسبة للدول ذات العلاقات التجارية القوية مع الولايات المتحدة.

الإجراءات الجمركية والإضرار بتحرير التجارة العالمية

انتقد الدكتور عمرو السمدوني الإجراءات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب، مشيرًا إلى أنها تناقض مبادئ تحرير التجارة الدولية. وأوضح أن العولمة تعتمد على إزالة القيود الجمركية والتعريفية، فيما يؤدي فرض رسوم إضافية إلى تعكير صفو التعاون الاقتصادي بين الدول. وأضاف أن السياسات الجمركية الأمريكية قد تدفع الدول الأخرى لاتخاذ إجراءات مضادة، مما يزيد التوترات التجارية على المستوى الدولي.

تأثير الإجراءات الجمركية على التجارة المصرية الأمريكية

ذكر السمدوني أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بلغت 2.25 مليار دولار العام الماضي، منها 1.2 مليار دولار في قطاع الملابس. في المقابل، بلغت الواردات المصرية من أمريكا حوالي 7.56 مليار دولار، بينها 3.3 مليار دولار في قطاع الوقود والزيوت المعدنية. هذه الأرقام تعكس تشابك العلاقات التجارية بين البلدين، ما يؤكد أهمية استقرار هذه العلاقات لتفادي التأثيرات السلبية المحتملة.

دور اتفاقية الجات في ضبط التجارة الدولية

بيّن السمدوني أن اتفاقية النفاذ للأسواق الناتجة عن اتفاقية الجات تفرض التزامات واضحة على الدول بهدف تنظيم التجارة الدولية. وأكد أن تجاوز التعريفات المقررة يشكل انتهاكًا لاتفاقيات دولية، مشددًا على أهمية احترام هذه الالتزامات للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي وتصحيح مسار التجارة الدولية.

التداعيات الاقتصادية للسياسات الحمائية

حذر السمدوني من تصعيد السياسات الحمائية التي من شأنها الإضرار بسلاسل التوريد العالمية. وأوضح أن اللجوء لإجراءات انتقامية من قبل الدول المتضررة يزيد من التوترات الاقتصادية ويهدد النمو الاقتصادي العالمي. كما أشار إلى ضرورة دراسة تأثير هذه السياسات قبل فرضها لتجنب إحداث اضطرابات اقتصادية واسعة.

في الختام، يدعو الخبراء إلى تعزيز التعاون الدولي واحترام الاتفاقيات التجارية من أجل إرساء الاستقرار في النظام الاقتصادي العالمي وتحقيق النمو للجميع.