رسمياً: زيادة مرتبات موظفي الحكومة والتطبيق يبدأ قريباً – تفاصيل جديدة حول القرار الاقتصادي

تم الإعلان مؤخرًا عن قرارات حكومية تهدف إلى تحسين دخل العاملين بالدولة، تتضمن زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للرواتب اعتبارًا من يوليو 2025. ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية. تشمل القرارات علاوات دورية وزيادة الحوافز الإضافية، بالإضافة إلى توفير فرص تعيين جديدة في قطاعات التعليم والصحة.

زيادة الأجور وأهداف موازنة 2025/2026

قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدايةً من يوليو 2025، مع زيادات تتراوح بين 1100 جنيه شهريًا للدرجة الأدنى والمزيد لباقي الدرجات. كما تقررت زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10٪ للعاملين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغيرهم، مع حد أدنى 150 جنيهًا. علاوةً على ذلك، ارتفعت قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بواقع 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من "السادسة" إلى "الممتازة".
أما موازنة 2025/2026 فتُظهر زيادة بنسبة 18.1% في مخصصات الأجور لتصل إلى 679.1 مليار جنيه. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع توفير مخصصات لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، 30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في القطاعات الحكومية الأخرى.

تفاصيل صرف مرتبات أبريل 2025

كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات أبريل 2025 لتحسين عمليات استلام الرواتب. وتم تحديد الفترة من 21 إلى 25 أبريل للصرف بمعدل 5 أيام متتالية. كما خُصصت أيام 4، 7، 8 أبريل للمتأخرات المالية.
أساليب صرف المرتبات تشمل:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM).
• فروع البنوك.
• مكاتب البريد المصري.

وتُشجع الحكومة على استخدام القنوات الإلكترونية لتقليل التزاحم وضمان سهولة الحصول على الرواتب.

دعم إضافي للقطاعات الحيوية

تؤكد الحكومة التزامها بدعم القطاعات الحيوية، وبشكل خاص قطاعات التعليم والصحة. ويأتي هذا الدعم ضمن الحزم الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركز على تحسين جودة الحياة وزيادة دخل العاملين في الفئات الأكثر احتياجًا.
تسعى هذه الإجراءات ليس فقط لتحسين رواتب الموظفين، بل أيضًا لتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي عبر موازنة قوية ومستدامة.