زيادة أجور العاملين بالدولة من يوليو المقبل ورفع الحد الأدنى وعلاوات وحوافز إضافية جديدة

مع بدء تطبيق موازنة العام المالي 2025/2026، تستعد الحكومة المصرية لتطبيق زيادات جديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو المقبل. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين. تشمل المبادرة زيادات في العلاوات والحوافز ورفع الحد الأدنى للأجور، في إطار التزام الحكومة برفع دخل العاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

زيادات ملحوظة في الأجور للعاملين بالدولة

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن الخطط الجديدة تتضمن رفع العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين. كما تم وضع حد أدنى لتلك الزيادة بما لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا. علاوةً على ذلك، سترتفع قيمة علاوة “غلاء المعيشة” من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وصولاً إلى الدرجة الممتازة.

زيادة الحد الأدنى للأجور

في ظل هذه التعديلات، سيُرفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بزيادة مقدارها 1100 جنيه عن المبالغ الحالية، ما يعكس توجه الحكومة لتحسين دخول الموظفين بصورة مباشرة. هذه التغييرات تستهدف تحقيق توازن مالي واجتماعي يُعزز من مستوى معيشة العاملين بالدولة مع رفع قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

تعزيز الخدمات وتوظيف جديد

ضمن خطة العام المالي الجديد، سيتم رفع مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، بهدف استيعاب الزيادات المقررة. كما توفر الحكومة مخصصات مالية لتعيين كوادر جديدة تشمل توظيف 75 ألف معلم، 30 ألف طبيب، و10 آلاف فرد في قطاعات حكومية متعددة لتحسين الخدمات والتنمية المستدامة.

تأتي تلك الخطط امتدادًا لسياسة الدولة لدعم المواطنين عبر زيادات ملموسة وشاملة تعكس الاهتمام برفع جودة الحياة في مختلف القطاعات الوظيفية.