استقرار أسعار النفط اليوم وسط توقعات بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المقبلة على الأسواق

شهدت أسعار النفط حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء بعد تداولات ضعيفة أعقبت تراجعها في الجلسة السابقة. يأتي ذلك وسط قلق متزايد من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على التجارة العالمية، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط الخام. في ظل ترقب الأسواق لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يظل المشهد العالمي غامضًا، مع استمرار مراقبة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية والسياسية على أسعار النفط.

أسعار النفط تستقر عند مستويات ملحوظة

استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.49 دولارًا للبرميل بعد تراجعها بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فارتفع 3 سنتات ليصل إلى 71.23 دولارًا للبرميل، رغم انخفاضه يوم أمس بنفس النسبة. وكانت الأسعار قد بلغت أعلى مستوياتها منذ خمسة أسابيع يوم الاثنين، مما يعكس تقلّبًا ملحوظًا بسوق النفط.

التوترات التجارية تهدد الطلب على النفط

تشير المخاوف إلى أن خطط ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة قد تدفع نحو تفاقم الحرب التجارية العالمية. تزايدت هذه المخاوف بسبب التداولات الضعيفة وحالة عدم اليقين في الأسواق. ومع ذلك، أظهرت الصين بوادر إيجابية في الطلب، وهو ما ساهم في الحد من تدهور الأسعار.

وفي إطار توقعات السوق، أُطلق ترامب على الثاني من أبريل “يوم التحرير”، المتوقع فيه الإعلان عن حزمة رسوم جمركية قد تغيّر ملامح التجارة العالمية. إضافةً إلى ذلك، أثارت تهديداته بفرض عقوبات جديدة على النفط الروسي وإيران اهتمام المستثمرين، مما أسهم في استقرار نسبي للأسعار.

تحركات السوق والمخزونات الأمريكية

أصدرت بورصة إنتركونتيننتال بيانات تشير إلى تداول 13.936 عقدًا من خام برنت لشهر يونيو، مع استمرار حالة الترقب في السوق. في الوقت نفسه، كشف معهد البترول الأمريكي ارتفاعًا بمقدار 6 ملايين برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية، مقابل انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير. التصريحات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة ستكون ذات دور كبير في توضيح الصورة بشكل أكبر.

مستقبل أسعار النفط وسط المتغيرات

على الرغم من استقرار أسعار النفط، يظل السوق في وضع انتظار لأي تغييرات مفاجئة ناتجة عن القرارات السياسية والاقتصادية المقبلة. مع استمرار المراقبة للتوترات بين روسيا وأوكرانيا، فإن تحديد ملامح المرحلة المقبلة يظل مرتبطًا بتفاعل الدول المستوردة الكبرى مع السياسات الأمريكية الجديدة.