نمو 110%.. ارتفاع عملاء التمويل العقاري في مصر يشهد طفرة كبيرة خلال عام 2024

ارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري في مصر بشكل ملحوظ خلال عام 2024، محققة نموًا يقدر بنسبة 109.6% على أساس سنوي، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد شهدت القيمة الإجمالية للتمويل العقاري قفزة كبيرة بنسبة 144.2% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا القطاع الحيوي. وتعد هذه الزيادة انعكاسًا مباشرًا لتحسين القوانين والإجراءات التي تكفل توفير تمويل ميسر يناسب مختلف الفئات.

ارتفاع عدد عملاء التمويل العقاري في مصر

شهد قطاع التمويل العقاري نموًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد العقود المسجلة إلى 10,500 عقد مقارنة بـ 5,020 عقدًا في 2023. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تعديلات القواعد المنظمة التي سمحت بزيادة الحد الأقصى لقسط التمويل العقاري، مما سهّل على العملاء الوصول إلى هذا النوع من التمويل.

زيادة قيمة التمويلات العقارية في 2024

أعلنت هيئة الرقابة المالية أن قيمة التمويل العقاري الممنوح للعملاء بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال 2024 مقارنة بـ 10.4 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو وصل إلى 144.2%. وترافق ذلك مع ارتفاع إعادة التمويل العقاري بنسبة 108.9% لتصل إلى 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه في العام السابق.

أسباب النمو الكبير في القطاع

ترجع هيئة الرقابة المالية الفضل في هذه الزيادة إلى التعديلات التي أجرتها على قواعد التمويل العقاري، مثل رفع نسبة القسط الشهري إلى 50% من دخل العميل بدلًا من النسب السابقة (35% و40%) حسب طبيعة الدخل. هذه الخطوة ساهمت في كسر الحواجز التي كانت تعيق تلبية احتياجات العملاء في سوق التمويل العقاري.

أهمية التمويل العقاري للاقتصاد المصري

يلعب التمويل العقاري دورًا هامًا في دفع عجلة الاقتصاد المصري، حيث يوفر خيارات تمويل مرنة على المدى المتوسط والطويل لشراء العقارات وترميمها. كما يدعم السوق العقاري من خلال تخفيف الأعباء المالية على الأفراد، مما يعزز من استدامة النشاط الاقتصادي والتوسع العمراني في البلاد.