حركة تغييرات كبيرة في مناصب الأمناء العامين بالجزائر – تعرف على القائمة الكاملة الآن

شهدت الجزائر مؤخرًا حركة تغييرات واسعة في سلك الأمناء العامين للولايات، حيث أقر الرئيس عبد المجيد تبون مجموعة من التعديلات بناءً على توصيات وزير الداخلية والجماعات المحلية. شملت هذه التعديلات ترقيات، تنقلات، وإنهاء مهام بعض المسؤولين، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف ولايات البلاد.

التغييرات الكبيرة في سلك الأمناء العامين

تمت ترقية 14 مسؤولًا كأمناء عامين في عدد من الولايات الجزائرية، حيث جاءت التعديلات كالتالي:

الولاية الأمين العام الجديد
أدرار رشيد شريد
بسكرة ناصر زوقاري
البليدة مراد رحموني
جيجل فاتح حليلو
عنابة عبد الحكيم فقراوي
قالمة محمد بن بخمة
المسيلة فتحي ليله
البيض أكلي وأعلى
برج بوعريريج محمد مصار
تيسمسيلت عبد الحميد هباز
عين تموشنت الزهرة بوصبع
بني عباس مسعود سليماني
تقرت هشام ماحي
جانت بلقاسم بودية

إضافة إلى ذلك، تم نقل أربعة أمناء عامين إلى ولايات أخرى:

  • عبد القادر سعدي إلى ولاية سعيدة.
  • ذياب بوسماعت إلى الطارف.
  • قاسي عمران إلى تندوف.
  • عبد العزيز جوادي إلى خنشلة.

أما فيما يخص إنهاء المهام، فقد خرج ستة أمناء عامين عن نطاق الخدمة، أبرزهم محمد قورة من ولاية سعيدة ونور الدين سعيداني من ولاية بني عباس بسبب إحالتهما للتقاعد.

أهداف التعديلات في سلك الأمناء العامين

تسعى التغييرات الأخيرة إلى تحسين الأداء الإداري على المستوى المحلي وتعزيز التنمية الشاملة. تهدف هذه التعديلات إلى ضمان تنفيذ سياسات التنمية بجودة وكفاءة عاليتين. كما تسعى السلطات إلى تمكين الكفاءات الشابة ودمج وجوه جديدة قادرة على مواكبة التطورات، بما يحقيق التصور الذي تعمل عليه الدولة في تحديث منظومتها الإدارية.

مميزات هذه الحركة الإدارية

تأتي هذه الخطوة بتوجهات داعمة للتنمية المحلية، وتتمثل مميزاتها في:

  • تعزيز الشفافية في التعيينات الإدارية.
  • تجديد الروح القيادية داخل الإدارات المحلية.
  • تحسين جودة تقديم الخدمات للسكان.
  • تمهيد الطريق للإصلاح الإداري الشامل.

باختصار، يمثل هذا التحديث نقلة نوعية في الحوكمة المحلية التي تسعى الجزائر إلى تحقيقها بشمولية وتوازن.