موعد صرف مرتبات أبريل 2025 لجميع العاملين بمختلف الدرجات الوظيفية في مصر عبر Sports-Leb

أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين في الجهات الحكومية ضمن جهودها لتنظيم عمليات صرف الرواتب وتقليل التكدس على ماكينات الصرف الآلي. تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع استخدام الوسائل الإلكترونية بما يتماشى مع سياسات التحول الرقمي وتعزيز آليات استلام الرواتب بسهولة مع ضمان الخدمات المالية بسلاسة وكفاءة.

موعد صرف مرتبات أبريل 2025

حددت وزارة المالية المصرية جدولًا زمنيًا لصرف مرتبات أبريل 2025، حيث اعتمدت بدء عمليات الصرف يوم الإثنين 21 أبريل وحتى الجمعة 25 أبريل. لضمان التنظيم وتجنب أي ازدحام، ناشدت الوزارة العاملين في الجهات الحكومية الالتزام بالمواعيد المقررة لكل جهة.

  • الأيام المخصصة لصرف المتأخرات: أيام 4، 7، و8 أبريل.
  • أماكن الصرف:
    • ماكينات الصراف الآلي.
    • فروع البنوك المحلية.
    • مكاتب البريد المصري.

تشجع الوزارة جميع العاملين على استخدام القنوات الإلكترونية لتسهيل استلام الرواتب والحد من التكدس في أماكن الصرف، مع التأكيد على الجهود المبذولة لضمان راحة الموظفين وتقليل أي عوائق قد تواجههم.

تحسين الأجور والترقيات اعتبارًا من يوليو 2025

أعلنت الحكومة عن خطط جديدة لتحسين الأجور والترقيات اعتبارًا من موازنة العام المالي 2025/2026. وتشمل هذه التعديلات:

  • رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.
  • زيادة العلاوة الدورية إلى 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين.
  • رفع علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه.
  • زيادة الحافز الإضافي لكافة الفئات بمقدار 300 جنيه شهرياً.

تمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة الحكومة لرفع مستويات المعيشة وتحقيق العدالة في توزيع الأجور على الموظفين.

أهداف موازنة 2025/2026 وتطوير القطاع الحكومي

في إطار موازنة 2025/2026، تستهدف الحكومة العديد من الخطط لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية:

البند النسبة/القيمة
مخصصات الأجور زيادة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه
إجمالي الإيرادات 3.1 تريليون جنيه
إجمالي المصروفات 4.6 تريليون جنيه

تشمل الخطط توظيف 75 ألف معلم، 30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في مختلف الوزارات، مما يعزز البنية الحكومية ويضمن تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين مع التركيز على تقليل عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي بنسبة 4% لدعم الاقتصاد بشكل مستدام.