زيادة 25% في زيوت المحركات والتشحيم: تعرف على الأسباب وكيف تؤثر على أداء مركبتك

تعتزم الحكومة المصرية مواصلة خطتها لرفع أسعار الوقود على ثلاث مراحل تبدأ في إبريل/نيسان 2025، لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة وتحقيق التزامها بشروط صندوق النقد الدولي. تستمر موجة الزيادات في ظل تضخم مستمر يعمق من تأثير هذه القرارات على المواطنين. وقد أثارت هذه الزيادة المخاوف من تأثيرها على أسعار النقل والخدمات، مما يزيد من الضغوط على الأسر المصرية.

زيادة أسعار الوقود على ثلاث مراحل

أعلنت الحكومة المصرية خطة لزيادة أسعار الوقود على ثلاث مراحل موزعة بين الأشهر إبريل/نيسان، يوليو/تموز، وأكتوبر/تشرين الأول 2025. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الأولى ارتفاعاً في أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، وذلك في إطار توجه الدولة لتقليل الدعم المخصص للمواد البترولية وتحقيق هامش ربح يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج.

التعديلات المقترحة على أسعار البنزين والسولار

تسعى الحكومة المصرية إلى رفع أسعار البنزين والسولار تدريجياً حتى تصل إلى التكلفة الفعلية للإنتاج. تشمل الخطة:

• زيادة سعر السولار ليصل إلى 18 جنيهاً للتر بحلول أكتوبر 2025.
• رفع سعر بنزين 80 إلى 20 جنيهاً للتر، وبنزين 92 إلى 22 جنيهاً للتر، وبنزين 95 إلى 24 جنيهاً للتر.
• توجه لخفض الدعم المخصص للمواد البترولية إلى 50% في العام المالي المقبل.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على المواطنين

تشير التوقعات إلى أن قرار رفع أسعار الوقود سيساهم في زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار النقل والخدمات. كما أثار اقتصاديون قلقاً من إمكانية تسبب هذه الزيادات في تقليص القوة الشرائية للمواطنين مع استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

دوافع القرار وموقف صندوق النقد الدولي

الدافع الأساسي لهذا القرار هو التزام الحكومة المصرية بشروط صندوق النقد الدولي المتعلقة ببيع الوقود بسعر التكلفة، لضمان استلام الدُفعات المتبقية من القرض المبرم بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار. تشير التوقعات إلى أن تطبيق الخطة سيعزز العوائد الحكومية ويقلل من الأعباء المالية المتعلقة بدعم الوقود.

تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، وتتطلب هذه الفترة توازنًا بين التأكيد على الالتزامات الدولية وضمان استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين، في وقت تتنامى فيه المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه القرارات.