موعد صرف مرتبات أبريل 2025 وتفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور حسب القرارات الجديدة

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، وذلك لضمان تسهيل عمليات الصرف ومنع التكدسات عند ماكينات الصراف أو في فروع البنوك. القرار يهدف إلى تقديم خدمات مالية أكثر مرونة للعاملين بالقطاع الحكومي، حيث تقرر بدء صرف المرتبات من 21 أبريل بدلاً من الموعد التقليدي في 24 أبريل، بما يعكس جهود الحكومة لتحسين الخدمة.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

أصدرت الوزارة خطة لتوفير 5 أيام لصرف مرتبات أبريل 2025، تبدأ من 21 أبريل وتنتهي في 25 من الشهر نفسه. كما تم الإعلان عن تخصيص 3 أيام إضافية لصرف أي مستحقات مالية متأخرة، مما يمنح الموظفين مرونة كافية لتجنب التزاحم. يُشجَّع الموظفون على استخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM) لتلافي أي ازدحام، مع التأكيد أن الرواتب ستظل متاحة خلال أي وقت بعد تحويلها.
تتزامن هذه الجهود مع سعي الوزارة إلى تسهيل العمليات المالية وتقليل الضغط على البنوك، وهو ما يهدف إلى تعزيز راحة العاملين وضمان تنظيم مثالي لعملية الصرف.

أماكن صرف مرتبات أبريل

أوضحت الوزارة أنها قامت بتوفير أماكن متعددة لضمان سهولة صرف المرتبات للجميع، وتشمل الأماكن المتاحة الخيارات التالية:

  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع المحافظات.
  • فروع البنوك العاملة في الجمهورية.
  • مكاتب البريد المصري لتسهيل الوصول إلى الرواتب.

ويهدف هذا التوزيع إلى تخفيف الازدحام وتقليص الأوقات اللازمة لتنفيذ عملية الصرف، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم تجربة أفضل للموظفين.

زيادة الحد الأدنى للأجور لشهر أبريل 2025

بهدف تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين، أعلنت الوزارة عن رفع الحد الأدنى للأجور لتتناسب مع التدرج الوظيفي، وذلك بدءاً من شهر أبريل 2025. شملت التعديلات زيادات معتبرة في كافة الدرجات الوظيفية:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى السابق الحد الأدنى الجديد
الدرجة الممتازة 12,200 جنيه 13,800 جنيه
الدرجة العالية 10,200 جنيه 11,800 جنيه
درجة مدير عام 8,700 جنيه 10,300 جنيه
الدرجة الأولى 8,200 جنيه 9,800 جنيه
الدرجة الثانية 7,200 جنيه 8,500 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية) 6,700 جنيه 8,000 جنيه
الدرجة الرابعة 6,200 جنيه 7,300 جنيه
الدرجة الخامسة 6,000 جنيه 7,100 جنيه
الدرجة السادسة 6,000 جنيه 7,100 جنيه

تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة العاملين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لضمان حياة أفضل ورفاهية طويلة الأمد.