التسهيلات الضريبية: وزير المالية يؤكد أن التطبيق الدقيق أساس بناء علاقة إيجابية مع مجتمع الأعمال

أعلنت وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك عن التزامها بتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال التنفيذ الدقيق للتسهيلات الضريبية. وفي لقاء موسع جمع قيادات مأموريات الضرائب المصرية، شدد الوزير على أهمية بناء علاقة إيجابية مع الممولين عبر تحقيق التوازن بين احتياجاتهم ومصالح الدولة. وتهدف الوزارة إلى تكوين نظام ضريبي عادل ومحفز يدعم الاستثمار والابتكار ويعزز كفاءة المنظومة.

التسهيلات الضريبية ودورها في تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

أكد وزير المالية أن التنفيذ الدقيق للتسهيلات الضريبية يُعد خطوة أساسية لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال ودعم الاستثمار. كما أشار إلى حرص الوزارة على كسب رضا الممولين، وتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة. وأوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات أحدثت تفاؤلًا بين الممولين وأثرت إيجابيًا على الثقة بالنظام الضريبي.

الاستثمار في العنصر البشري ضمن المنظومة الضريبية

أشار الوزير أحمد كجوك إلى أن الاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية هو أحد ركائز تحسين الأداء الضريبي. أكد على حضور الوزارة المستمر بين العاملين لتقديم الدعم وحل العقبات التي تطرأ ميدانيًا. من جانبه، أشار رامي يوسف، مساعد الوزير، إلى السعي المستمر لاستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير الأداء.

التطور الإيجابي في إدارة الضرائب

تحدثت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن جهود المصلحة في بناء نظام ضريبي مبتكر يشجع التعاون مع الممولين. أشارت إلى أهمية الابتكار في تطوير النظام الضريبي وتقديم خدمات عالية الجودة. وبحسب قولها، فإن الحماسة بين العاملين لدعم هذه الأهداف هي مصدر فخر واعتزاز للمصلحة.

تحاور القيادة مع العاملين لتعزيز التكامل

أشاد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بنهج وزير المالية في التواصل المباشر مع الموظفين بمصلحة الضرائب. وأكد على أهمية تفهم قيادة الوزارة مشكلات العاملين ومواجهة التحديات اليومية، ما يعزز إرساء شراكة قوية ومستدامة بين الممولين والمصلحة.

تستمر وزارة المالية في تعزيز منظومة الضرائب لتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية، ما يعكس التزامها برؤية تُعزز التنمية وتدعم مناخ الاستثمار بمصر.