بدء جلسات الاستئناف في قصر العدل الجديد وإصدار قرارات حاسمة في قضايا هامة لأول مرة

تُعتبر قضايا أمن الدولة من أبرز المواضيع الحيوية التي تركز عليها الكويت لضمان استقرار المجتمع وحماية سيادته. وفي هذا السياق، شهدت محكمة الاستئناف – الدائرة الجزائية الثانية – مناقشة عدد من الملفات الحساسة. تضمنت هذه القضايا تهماً متعلقة بإشاعة الفوضى والمس بأمن الوطن، حيث تم حجز الملفات لإصدار الأحكام، مما يُبرز دور القضاء في تحقيق العدالة وترسيخ النظام.

قضية المغرد الوهمي وأثرها على الأمن الوطني

ظهرت قضية “المغرد الوهمي” كإحدى القضايا المهمة التي استحوذت على اهتمام الرأي العام والأجهزة القضائية. شملت الاتهامات على نشر أخبار كاذبة عبر منصة “إكس” تضر بالعلاقات الكويتية-المصرية واستخدام وسوم مسيئة للمستشارين الوافدين. وحسب الحكم السابق، صدر ضد المتهم غرامة مقدارها 2000 دينار كويتي بتهمة الإساءة للمستشارين بينما تمت تبرئته من التهم الأخرى.

• الإساءة للمستشارين الوافدين: غرامة 2000 دينار كويتي.
• نشر أخبار كاذبة: حكم بالبراءة.

حكم محكمة الاستئناف في قضية تمويل “داعش”

ناقشت المحكمة كذلك قضية تمويل ودعم تنظيم “داعش”، والتي تضمنت اتهامات بإنشاء موقع إلكتروني للترويج للإرهاب. المتهمان، أحدهما عسكري في وزارة الدفاع والآخر مساعد مهندس، قدما للمحاكمة بناءً على الأدلة المقدمة. وقد قضت محكمة الجنايات بحبس العسكري خمس سنوات، بينما بُرئ المتهم الآخر.

الشفافية والعدالة في التعامل مع قضايا أمن الدولة

تلعب الشفافية والعدالة دوراً محورياً في تعزيز ثقة المواطن بالنظام القضائي في الكويت، خصوصاً في قضايا أمن الدولة. تعكس قرارات حجز القضايا وتحليل جميع الأدلة والوقائع اهتمام المحاكم بتحقيق العدالة الدقيقة. هذه الجهود تهدف إلى كبح التهديدات الأمنية، مما يُسهم في استقرار الدولة والحفاظ على أمن مواطنيها.

باختصار، يؤكد القضاء الكويتي من خلال هذه القضايا التزامه التام حماية الوطن وتعزيز سيادة القانون، مما يُبرز دوره الحيوي في الوقوف ضد كل ما يمس أمن الدولة.