بدء جلسات الاستئناف في قصر العدل الجديد وإصدار قرارات حجز قضايا مهمة لأول مرة

تُعد قضايا أمن الدولة من أبرز القضايا التي تستحوذ على الاهتمام الإعلامي والرسمي، إذ تصب في صلب استقرار المجتمع وحماية سيادته. على هذا الأساس، نظرت محكمة الاستئناف – الدائرة الجزائية الثانية – في عدة ملفات حساسة، تضمنت مسائل تتعلق بأمن الوطن وقضايا أخرى هامة، حيث قررت المحكمة حجز القضايا للمداولة وإصدار الأحكام قريباً، مما يُبرز أهمية دور القضاء في تعزيز النظام والعدالة.

قضية المغرد الوهمي

أبرزت جلسة محكمة الاستئناف قضية “المغرد الوهمي”، التي احتلت مساحة كبيرة من اهتمام الرأي العام. يُتهم المتهم باستخدام منصة “إكس” لنشر أخبار كاذبة أضرت بالعلاقات الكويتية-المصرية، بالإضافة إلى الإساءة للمستشارين الوافدين عبر وسوم محددة. في حكم سابق، غُرّم المتهم 2000 دينار كويتي بتهمة الإساءة للمستشارين بينما حُكم بالبراءة من تهم أخرى.

حجز قضية تمويل داعش

تناولت الجلسة أيضاً ملفاً هاماً يتعلق بدعم وتمويل تنظيم “داعش”، والذي شمل إنشاء موقع إلكتروني للترويج لأفكار الإرهابيين. المتهمان في القضية هما عسكري في وزارة الدفاع ومساعد مهندس. وأصدرت محكمة الجنايات حكماً بسجن العسكري خمس سنوات بينما برأت المهندس.

• عسكري في وزارة الدفاع: الإدانة بالسجن 5 سنوات.
• مساعد مهندس: حكم بالبراءة.

أهمية الشفافية في قضايا أمن الدولة

تعكس جلسات محكمة الاستئناف مدى التزام الكويت بالشفافية والعدالة في التعامل مع قضايا الأمن الوطني، باعتبارها ركيزة من ركائز حماية المجتمع. قرارات المحكمة بحجز القضايا تمهيداً للحكم تُظهر الاهتمام بمناقشة التفاصيل الدقيقة للوصول إلى قرارات تُسهم في ترسيخ العدالة وكبح التهديدات التي تمس استقرار البلاد.

تؤكد الكويت من خلال هذه الجلسات على أهمية العمل القضائي العادل والحازم تجاه القضايا الأمنية، ما يُعزز الثقة في الجهاز القضائي ويُؤكد على دوره في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرار دولتهم.