الاستئناف تبدأ جلساتها في قصر العدل الجديد وتصدر قرارات حجز قضايا مهمة لأول مرة

تعتبر قضايا أمن الدولة من أبرز الموضوعات التي تستأثر بالاهتمام، حيث عقدت محكمة الاستئناف – الدائرة الجزائية الثانية – جلستها الأولى في مبنى قصر العدل الجديد لمناقشة ملفات حيوية. تضمنت الجلسة قضايا تتعلق بأمن الدولة وقضايا أخرى هامة، وقررت المحكمة حجز القضايا للمداولة وإصدار الأحكام الأسبوع المقبل، ما يعزز العدالة ويعيد الثقة بالنظام القضائي.

قضية المغرد الوهمي

ضمن القضايا التي نظرتها المحكمة، جاءت قضية "المغرد الوهمي" في صدارة المشهد. يُتهم المواطن بنشر أخبار كاذبة أثرت سلباً على العلاقات الكويتية-المصرية، إلى جانب الإساءة للمستشارين الوافدين عبر منصة "إكس". وتشير التهمة إلى استخدامه وسوماً تناولت تعاقد وزارة الإعلام مع الممثل بيومي فؤاد. وفي وقت سابق، كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكماً بتغريمه 2000 دينار كويتي عن تهمة الإساءة إلى المستشارين الوافدين، لكنها برأته من تهم أخرى.

حجز قضية تمويل داعش

وفي نفس السياق القضائي، نظرت المحكمة في قضية أخرى تتعلق بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وتمويله، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني لنشر أفكار التنظيم. شملت القضية مواطنين، أحدهما عسكري في وزارة الدفاع والثاني مساعد مهندس. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت قرارات تتراوح بين الإدانة بالسجن خمس سنوات للعسكري والبراءة للمهندس.
ملخص القضية:

• الأول: عسكري في وزارة الدفاع، أدانته الجنايات بالسجن 5 سنوات.
• الثاني: مساعد مهندس، حصل على حكم بالبراءة.

أهمية الجلسات في قضايا أمن الدولة

تعكس جلسات محكمة الاستئناف اهتمام الكويت بضمان الشفافية والمحاسبة في القضايا الحساسة، وخاصة تلك المتعلقة بالأمن الوطني. ويأتي حجز القضايا للحكم كخطوة نحو تحقيق العدالة في الوقت المناسب. يعكس ذلك اهتمام القضاء بحماية المجتمع وردع الجرائم التي تهدد استقراره.
تُعد هذه الخطوات مثالاً على فعالية النظام القضائي في معالجة القضايا التي تمس أمناً وطنياً ومجتمعياً، مع الحفاظ على مبادئ العدالة والشفافية.