موعد زيادة المرتبات 2023: تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات الجديدة بالتفاصيل

موعد زيادة المرتبات 2023: تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات الجديدة بالتفاصيل
موعد زيادة المرتبات 2023: تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات الجديدة بالتفاصيل

مع إعلان الحكومة عن موعد زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات الجديدة، تترقب شريحة كبيرة من العاملين بالدولة الخطوات القادمة لتحسين الأوضاع المعيشية. تُعد هذه القرارات جزءًا من جهود الدولة لتخفيف الأعباء المالية وتحقيق الدعم اللازم لأصحاب الدخول المحدودة. تأتي هذه الزيادات في سياق اعتماد الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2025/2026، والتي تشمل تحسينات كبيرة على الأجور والعلاوات، ما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.

موعد زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن زيادة المرتبات ستبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026. من المقرر أن تعزز هذه الإجراءات الدخل الشهري للموظفين، حيث تهدف إلى رفع مستوى الأجور وفق خطط مالية مدروسة لتحسين القدرة المعيشية للمواطنين. الحد الأدنى للأجور سيبلغ 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة ملحوظة في دخل الموظفين بكافة الدرجات.

العلاوات الجديدة والزيادات المقررة

فيما يتعلق بالعلاوات، أوضح وزير المالية أن العلاوة الدورية ستُرفع بنسبة 10% للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 15% لغير الخاضعين. الحد الأدنى لقيمة العلاوة سيكون 150 جنيهًا شهريًا، مما يجعلها خطوة إيجابية نحو تحسين دخل الموظفين. علاوة غلاء المعيشة ستزيد من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، إلى جانب تحسين الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الوظائف بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الممتازة.

زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر

سيشهد يوليو 2025 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، ما يعد نقلة نوعية للحد من معدلات التضخم وتحسين القوة الشرائية للعاملين بالدولة. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل أقل الدرجات الوظيفية على زيادة إجمالية قدرها 1100 جنيه، لتعزيز العدالة في الأجور وضمان شمولية تحسين الدخل لكافة الفئات.

اهتمام الحكومة برفع الأجور وتحسين المعيشة

من الجدير بالذكر أن هذه الزيادة في الأجور تُعد الثامنة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية واضحة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية. تسعى الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، عبر قرارات تدعم العدالة الاجتماعية واستقرار السوق المحلي، مما يصب في مصلحة التنمية المستدامة.