عاجل: الحكومة تعلن سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من الفئات غير المستحقة وفقًا للشروط الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان عن تنفيذ قرارات حاسمة تتعلق بسحب الوحدات السكنية ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي في حالات محددة. هذا الإجراء جاء بهدف تنظيم عملية الاستفادة من الدعم السكني وضمان وصوله لمستحقيه فعليًا، خاصة بعد إطلاق مشروع “سكن لكل المصريين 5” الذي حظى باهتمام كبير. وقد تم تخصيص كراسة الشروط الخاصة به في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتتوافق مع تطلعات المواطنين بتحقيق الاستقرار السكني.

حالات سحب الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي

أوضحت وزارة الإسكان الحالات التي تستوجب سحب الوحدات السكنية ضمن إطار قانون الإسكان الاجتماعي، وهي تتمثل في النقاط الآتية:

• تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية.
• عدم تسلم الوحدة في الموعد الذي تم تحديده مسبقًا مع الجهة المختصة.
• تزوير أي مستند أو تقديم بيانات غير صحيحة خلال عملية التقديم للحصول على الوحدة.
• تغيير نشاط الوحدة السكنية واستخدامها لأغراض تجارية أو إدارية.
• التنازل عن الوحدة لشخص آخر دون إذن كتابي مسبق.

وقد شددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفات التي تعيق تحقيق أهداف مشروعات الإسكان الاجتماعي.

أهمية الالتزام بالشروط لتجنب سحب الوحدات

لحماية حقوق المستفيدين وضمان استمراريتهم في الاستفادة من الدعم السكني، نصحت وزارة الإسكان بضرورة الالتزام بالشروط الموقعة في العقود. يتضمن ذلك:

1. التواجد في الوحدة بشكل دائم وعدم استخدامها لأغراض أخرى.
2. الامتناع عن بيع أو تأجير الوحدة قبل انتهاء الفترة المحددة قانونًا وهي 7 سنوات.
3. الامتثال لكافة الشروط الفنية والإدارية التي تم الاتفاق عليها في العقد.

يساهم الالتزام بتلك الشروط في الحفاظ على استقرار المستفيدين وضمان سير المشروع بشكل عادل.

جهود وزارة الإسكان لضمان الشفافية

ضمن سعيها لمتابعة تنفيذ الشروط، شكلت وزارة الإسكان لجان ضبطية قضائية مختصة تتولى التفتيش الدوري على الوحدات السكنية المدعومة. وتعمل هذه اللجان على الكشف عن أي مخالفات قد تعرقل تحقيق الاستفادة الحقيقة للمحتاجين واسترداد الوحدات المخالفة مع تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين.

مشروع “سكن لكل المصريين” كخطوة نحو التنمية المستدامة

مشروع “سكن لكل المصريين” يعكس سعي الدولة لتوفير سكن ملائم لكل الفئات المستحقة، إذ أتاح الفرصة لذوي الهمم وكافة المواطنين للاستفادة من وحدات مناسبة بأفضل الشروط. هذا المشروع يُعتبر نقلة نوعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والإسكان المستدام.
باستمرار جهود المتابعة والمراقبة من قبل وزارة الإسكان، يُتوقع تقليل حالات الاستغلال الخاطئ للوحدات وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مما يُسهم في تعزيز العدالة والتنمية السكنية في البلاد.