المشاط ترحب بدعم البرلمان الأوروبي لموازنة مصر بـ 4 مليارات يورو لتحفيز الاقتصاد المصري

رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، بموافقة البرلمان الأوروبي على تخصيص الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الموازنة في مصر. يعد هذا القرار خطوة كبيرة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تم الإعلان عنها مسبقًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

دعم الموازنة في مصر: خطوة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن موافقة البرلمان الأوروبي تدل على عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الخطوة استكمالًا للشراكة الاستراتيجية التي أُعلنت في مارس الماضي، والتي تشمل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والهياكل الداعمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر. يسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى تقوية بيئة الاستثمار وتحفيز التحول الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة.

تفاصيل خطة الشراكة لتعزيز الاقتصاد المصري

تمثل آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) محورًا هامًا في هذه الشراكة، حيث تشمل تمويلات تصل إلى 5 مليارات يورو بحلول 2027. ترتكز الخطة على ثلاث ركائز رئيسية، هي:

• تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية.
• تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية لجذب الاستثمارات.
• تحفيز التحول الأخضر وضمان الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

كما يُتوقع أن تسهم الإصلاحات الهيكلية المرافقة لهذه التمويلات في دعم بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الأوروبية.

دعم الموازنة في مصر والإجراءات التنسيقية

ذكرت وزيرة التخطيط أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الاجتماعات بين الجهات الوطنية المصرية والجانب الأوروبي لضمان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالشريحة الثانية من آلية دعم الموازنة. وأشارت إلى الاجتماع الأخير مع إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة جدول الأعمال والإجراءات المطلوبة.

أهداف الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

لا تتوقف هذه الشراكة عند حدود الدعم المالي، بل تمتد لتشمل تعزيز التعاون في عدة مجالات، منها:

• تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية.
• تطوير نظم الهجرة والتنقل بين الطرفين.
• تحسين رأس المال البشري ودعم شبكات الحماية الاجتماعية.
• تعزيز الاستدامة الاقتصادية من خلال التحول الأخضر.

من خلال هذا الدعم، تسعى مصر إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومساعدات دولية قوية.