اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفعالية

في خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المصري، أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لإتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو. هذا التحرك يأتي كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تمت المصادقة عليها في وقت سابق لتعزيز العلاقات الاقتصادية ومواصلة برنامج الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد والاستقرار.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تعتبر الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي خطوة محورية في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الجانبين. تم الإعلان عن هذه الشراكة خلال مارس الماضي، بعد توقيعها من الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية. وتشمل هذه الشراكة حزمة مالية تبلغ 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال وتحفيز التحول الأخضر.

تفاصيل موافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية

وافق البرلمان الأوروبي على إتاحة الشريحة الثانية من التمويلات بقيمة 4 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA)، ما يعكس عمق العلاقات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. تأتي هذه الخطوة بهدف تحقيق ركائز استراتيجية أساسية تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة العمل والتنافسية، وتشجيع الاستدامة البيئية من خلال التحول الأخضر.

جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، تعمل بالتنسيق مع الجانب الأوروبي والجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في الشراكة. من بين هذه الجهود تطوير الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تعزيز التحول الرقمي، تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.

أهداف حزمة الإصلاحات الهيكلية

تركز الشراكة المصرية الأوروبية على تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، بما في ذلك:

• تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر.
• تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
• تشجيع التجارة والاستثمار لتطوير العلاقات الثنائية.
• تطوير رأس المال البشري وزيادة التبادل المعرفي.

تُعد هذه الخطوات ركيزة أساسية في تمهيد الطريق نحو استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز موقع مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة.