السعودية تفرض زيًا موحدًا على الأجانب وتمنعهم من ارتداء الثوب السعودي.. تعرّف على السبب!

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، قرارًا يهدف إلى تعزيز بيئة العمل في المملكة. القرار يشمل تعديلًا مهمًا للفقرة الأولى من المادة (38) في لائحة تنظيم العمل لضمان تحقيق المعايير العملية والمهنية. التحديث الجديد يضع اشتراطات واضحة للزي الموحد للعاملين داخل المنشآت، بغض النظر عن جنسيتهم، بما يتيح تعزيز الهوية المهنية والالتزام باللوائح الحكومية المطبقة رسميًا.

تفاصيل تعديل لائحة تنظيم العمل

تضمنت التعديلات الجديدة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية اشتراطات جديدة حول الزي الموحد داخل المنشآت. تنص التعديلات على ضرورة ارتداء العاملين زيًا مهنيًا يتناسب مع طبيعة العمل. كما يُفرض على جميع المنشآت الالتزام بتعليمات دقيقة بشأن نوعية الزي والتدقيق في مظهر العاملين لضمان التطبيق الأمثل لهذه التعليمات.

• التزام العاملين بارتداء زي موحد يعكس المظهر المهني المطلوب.
• وجود تعليمات مكتوبة للزي في لائحة التنظيم الداخلي لكل منشأة.
• فرض عقوبات على مخالفي التعليمات وفق القواعد المقررة.

خطط الوزارة لتحسين بيئة العمل

تسعى هذه التعديلات إلى الارتقاء بسوق العمل في المملكة من خلال تحسين معايير الانضباط والتنسيق بين العاملين والمنشآت. يأتي القرار منسجمًا مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تعزيز الإنتاجية وتطوير بيئة عمل محفزة وآمنة. إلى جانب ذلك، سيتم تحديث جدول المخالفات بشكل منتظم استجابة لمتغيرات السوق واحتياجاته.

تاريخ تطبيق القرار الجديد

لم تحدد الوزارة تاريخًا دقيقًا لتطبيق القرار الجديد، ولكنها طالبت المنشآت بالبدء فورًا في تحديث لوائحها الداخلية بما يضمن توافقها مع التعديلات. سيتم تفعيل العقوبات تدريجيًا وفق خطط مدروسة لضمان الانتقال السلس للمنظومة الجديدة.

أبرز أهداف القرار

يحقق القرار عدة أهداف مهمة، من بينها:

1. تعزيز مبدأ الالتزام والانضباط في بيئة العمل السعودية.
2. تحقيق مظهر موحد للعاملين يعكس هوية العمل ويُبرز الطابع المهني.
3. تحفيز أصحاب العمل والعاملين على احترام الأنظمة والقوانين.

بهذا الإجراء، تؤكد الوزارة التزامها بالمضي قدمًا نحو تحقيق سوق عمل أكثر تنظيمًا وإنتاجية بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للعاملين وأصحاب المنشآت في آن واحد.