حوافز نقدية تصل إلى 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها

تخصيص حوافز نقدية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر

يشير توجه الحكومة المصرية إلى تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاستثمارات ودعم القطاعات الإنتاجية. خلال تصريحات أحمد كجوك، نائب وزير المالية، تم الإعلان عن خطة مالية جديدة تهدف إلى توفير حوافز نقدية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. يمثل هذا التوجه دافعًا مهمًا نحو تعزيز نمو القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد المصري بشكل شامل.

أهمية الحوافز النقدية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

تأتي هذه الحوافز النقدية لتحفيز القطاعات المختلفة وفتح المجال أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي. بفضل توفير برامج تمويلية مُخصّصة، تستطيع هذه المشروعات تحقيق النمو وزيادة فرص العمل للشباب. هذه الحوافز تأتي ضمن خطوات عملية لدفع عجلة الإنتاج والتصدير بشكل فعّال، وذلك بتخصيص نحو 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والصناعات ذات الأولوية.

محاور الموازنة الجديدة لدعم الاقتصاد المصري

تتسم الموازنة العامة 2025/2026 بالتركيز على تعزيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، حيث تم تخصيص:

• 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.
• 5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية المهمة.
• 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
• مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، تُخصص للشباب.

هذه التخصيصات تعكس مدى التكامل بين جهود التنمية الاقتصادية ورؤية الحكومة لتعزيز الاقتصاد.

تأثير الموازنة على الاقتصاد ومستقبل التنمية

ترسم الموازنة خطوطًا واضحة لتحقيق نمو مستدام، حيث تتضمن توقعات بإيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه مع معدل نمو سنوي يبلغ 19%، إلى جانب استهداف خفض ديون أجهزة الموازنة العامة وزيادة الفائض الأولي إلى 4% من الناتج المحلي. تعكس هذه الأهداف الطموحات المستقبلية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار مالي.

توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي

أوضحت تصريحات نائب وزير المالية أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه ومقوماته التنافسية، ما يتيح فرصًا واسعة للقطاع الخاص. تسعى الحكومة من خلال تخصيص استثمارات وحوافز متنوعة إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز التصدير كجسر للنمو الاقتصادي.

تحقيق أهداف هذه الموازنة سيُمكّن مصر من مواكبة أفضل المعايير الاقتصادية عالميًا، مع تحسين معدلات الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة لتحقيق اقتصاد قوي ومتزن.