ميدو يسخر من قرارات الرابطة ويصفها بأنها العلاج النفسي الأمثل لعشاق الرياضة

شهد الوسط الرياضي المصري حالة من الجدل بعد قرارات رابطة الأندية المصرية المتعلقة بعقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز. وكان القرار الذي خفف العقوبات على النادي الأهلي مثارًا للكثير من النقاشات، خاصة مع تصريحات أحمد حسام “ميدو” وتصعيد الزمالك للأمر قانونيًا، مما أدخل الرياضة المصرية في جدل قانوني كبير حول نصوص اللوائح ومدى تطبيقها بشكل عادل.

ميدو يصف قرار تقليص عقوبات الأهلي بـ”الأغبى”

أثار أحمد حسام “ميدو” الجدل بتصريحاته التي هاجم فيها قرار رابطة الأندية بتخفيف عقوبات النادي الأهلي عقب انسحابه من مواجهة الزمالك. كتب ميدو عبر منصة “إكس” معبرًا عن استيائه، واصفًا القرار بأنه “الأغبى في تاريخ الكرة المصرية”. كما أكد أن الزمالك لن يصمت وسيتجه إلى المحكمة الرياضية الدولية لتحقيق العدالة. وأضاف أن نادي بيراميدز أعلن دعمه للزمالك في هذا النزاع، مشددًا على الحاجة لتغييرات جذرية داخل إدارة رابطة الأندية.

إيضاحات رابطة الأندية حول القرار

رابطة الأندية المصرية أصدرت بيانًا رسميًا لتوضيح خلفيات قرارها بشأن تقليص عقوبات الأهلي. أوضحت الرابطة أن تعديل العقوبات استند إلى المادة 63/2 من لائحة دوري موسم 2024-2025، التي تتيح الرابطة إصدار قرارات تراعي الظروف الطارئة. القرار شمل تغريم النادي الأهلي ماليًا مع منح نقاط المباراة لصالح الزمالك بنتيجة 3-0. رغم ذلك، أثارت الخطوة اعتراضات واسعة داخل الوسط الرياضي.

رد فعل الزمالك تجاه قرار الرابطة

نادي الزمالك أعلن رسميًا رفضه قرار رابطة الأندية، مؤكدًا عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للطعن فيه. رغم أن المادة 63 تعتبر القرارات غير قابلة للاستئناف، أصر الزمالك على التصعيد لتوضيح ما وصفه بعدم عدالة القرار وتأثيره السلبي على المنافسة. وجه النادي اتهامًا واضحًا للرابطة بتجاوز اللوائح والخضوع لضغوط من أطراف بعينها.

المادة 63 تثير الجدل وانقسامات واسعة

نص المادة 63 من لائحة الدوري المصري يثير جدلًا واسعًا، حيث يحدد صلاحيات واسعة لرابطة الأندية في اتخاذ قرارات نهائية وغير قابلة للطعن. ويرى كثيرون أن هذا النص يمنح سلطة مطلقة قد يستخدمها البعض بصور تؤثر على العدالة بين الأندية. هذه النقطة دعت العديد من المهتمين بالشأن الرياضي إلى المطالبة بمراجعة اللوائح لضمان الحيادية والشفافية في مثل هذه القرارات.
مع تواصل التصعيد من جانب الأندية المتضررة، من المنتظر أن نشهد فصولًا جديدة في الأزمة، مما يفتح الباب لمراجعات شاملة للوائح المنظمة لكرة القدم المصرية.