هنكمل الدوري.. أحمد بلال يعلق على قرار رابطة الأندية بشأن عقوبات مباراة القمة الأخيرة

قرار رابطة الأندية بخصم نقاط من الأهلي يثير جدلًا واسعًا في الدوري المصريأشعل قرار رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بخصوص معاقبة النادي الأهلي جدلًا كبيرًا في الأوساط الرياضية، وذلك عقب رفض الفريق الأحمر خوض مباراة القمة ضد الزمالك. وقد أثار القرار المتمثل في احتساب النتيجة لصالح الزمالك بنتيجة 3-0 وغرامة مالية على الأهلي تفاعلاً واسعًا بين الجماهير. في المقابل، أكد الزمالك استعداده للدفاع قانونيًا عن موقفه، ما يزيد من حدة التوتر داخل الدوري المصري.

تفاصيل قرار رابطة الأندية بخصم نقاط من الأهلي

جاء القرار بناءً على المادة 63/2 من لائحة الدوري المصري لموسم 2024-2025، حيث قررت الرابطة اعتبار النادي الأهلي مهزومًا بنتيجة 3-0 أمام الزمالك، كما فرضت غرامة مالية على الفريق. الرابطة أكدت أن إصرار الأهلي على تعيين حكام أجانب في ظل ضغط جداول المباريات الدولية والظروف الطارئة لم يكن ممكنًا، ما أدى إلى انسحاب الفريق وفرض العقوبات. القرار أثار موجة غضب بين جماهير الأهلي، بينما وجد البعض أن الرابطة التزمت باللائحة.

رد فعل الزمالك على قرار خصم نقاط الأهلي

في إطار التطورات، أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أعرب فيه عن ارتياحه لاتخاذ العقوبات من قبل رابطة الأندية، معتبرًا أنه قرار يعزز من نزاهة المنافسة. إلا أن إدارة الفريق الأبيض أكدت أن الطرق القانونية ستكون مفتوحة حال مخالفة حقوقه مستقبلاً. ومع ذلك، تأتي هذه التصريحات وسط تذكير الرابطة بأن قراراتها تعتبر نهائية ولا يمكن الطعن عليها.

الكلمة المفتاحية في المادة 63 من لائحة الدوري المصري

المادة 63 من لائحة الدوري كانت محور الجدل، فهي تمنح رابطة الأندية صلاحيات واسعة للتعامل مع الظروف الاستثنائية واتخاذ قرارات غير قابلة للاستئناف، ما أعطى الرابطة السلطة لإصدار قرار خصم نقاط من الأهلي واحتساب النتيجة. يرى النقاد الرياضيون أن هذه المادة قد تُستغل لتقوية دور الرابطة، لكنها تحد من قدرة الأندية على الاعتراض.

تداعيات قرار خصم النقاط من الأهلي على الدوري

بين ترقب جماهير الأهلي لما ستسفر عنه التطورات المقبلة، واستعداد الزمالك لأي تصعيد قانوني قد يلزم، يبدو الدور المقبل للدوري المصري الأكثر إثارة. الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد إن كان هذا القرار سيؤثر على المنافسة، وسط مطالبات من بعض الأطراف بمراجعة اللوائح التي قد تكون موضع جدل مستمر في المستقبل.