العفو من الغرامات.. الإمارات تمهل مخالفي نظام الإقامة مهلة خلال شهرين لتسوية أوضاعهم 

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرار جديد يتيح مخالفي نظام الإقامة مهلة خلال شهرين وفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية، اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر المقبل ستبدأ المهلة التي تستمر لمدة شهرين، وبموجب هذا القرار سيتم إعفاء المخالفين من دفع الغرامات المالية المقررة عليهم وفقا لقانون الإقامة والوجود للأجانب، ويشمل هذا الإعفاء جميع الغرامات التي كانت قد تراكمت على المخالفين، مما يمنحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية دون تكبد أعباء مالية إضافية.

مخالفي نظام الإقامة مهلة خلال شهرين

أعلنت الهيئة أنها ستقوم بإعفاء المخالفين من دفع الغرامات المالية التي ترتبت عليهم وفقا لنصوص القانون الاتحادي الخاص بدخول وإقامة الأجانب، بموجب هذه المبادرة ستبدأ الهيئة في تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء، مما سيسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بشكل سهل ويسير:

• تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة لتوفير فرصة جديدة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين المحلية.
• ويعد هذا الإجراء استجابة لظروف الأفراد، وضمن إطار القيم الإنسانية التي تسعى دولة الإمارات إلى تعزيزها بما في ذلك قيم الرحمة والتسامح التي تقوم عليها الدولة.

القواعد والإجراءات لدخول وإقامة الأجانب

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في وقت سابق عن وضع الإمارات مجموعة من القواعد والإجراءات الجديدة الخاصة بدخول وإقامة الأجانب في الدولة، هذه الإجراءات تم تصميمها لدعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارات:

• تهدف هذه القواعد إلى استقطاب العمالة الماهرة والكفاءات العلمية وأصحاب الخبرات والمبدعين والمتخصصين في مختلف مجالات العمل، وذلك من خلال جذب هؤلاء الأفراد.
• وتسعى الإمارات إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسية اقتصادها، مما يمكنه من تحقيق الريادة في السوق العالمية ومواجهة التحديات العالمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.